مقدمة التحقيق
۳۷
أو ضمني وأثبتوا بذلك أنّهم قادرون على ملاحقة التطور البشري والتغير الزماني، كما دللوا على أنّ الفقه المالكي قابل دائما للتطور لمرونته وقوة قابليته للاستمرار والبقاء، وقد امتلأت كتب هذه المدرسة بهذا النوع من التشريعات، ككتاب "فصول الأحكام" لأبي الوليد الباجي الذي نص في كل مسألة من مسائله على أن العمل جرى بها، وكثرت أيضا مؤلفات ابن عتاب وابن سهل وغيرها من كتب الأحكام كتحفة ابن عاصم الذي أكثر فيها من ذكر العمل. الجنوح إلى المختصرات:
ومن أهم ما تميزت به المدرسة المالكية بالغرب الإسلامي كثرة الجنوح إلى المختصرات، حتى أنه ما وجد كتاب من أمهات الكتب إلا واختصر، وربما احتاج هذا الاختصار إلى اختصار. وقد بدأت هذه الظاهرة في أوائل القرن الثالث الهجري، ثم ازداد انتشارها في القرن الرابع، ثم تضخم حجمها بشكل ملفت للانتباه في القرن السابع الهجري، ولعلّ الأسباب من وراء ظهور هذه الظاهرة
(أ) أنّ المتأخرين صعب عليهم استيعاب المطولات وشق عليهم قراءتها لطولها وكثرة ما ورد فيها.
(ب) ضعف الهمم وفتور العزائم، فقد يقصد الإنسان إحدى هذه الأمهات؛ لكنه ما إن يرى حجمها حتى يتسرب إليه الملل وتركبه السآمة، خصوصا في وقت أضحت فيه القراءة تعطى لها فضول الأوقات.
(ج) قصور الفقهاء على الابتكار والإبداع فبدل أن يبدعوا كما أبدع أسلافهم ركنوا إلى مؤلفاتهم يهذبونها وينقصون منها ويزيدون. (د) رغبة العلماء في عدم حرمان طلبة العلم من ثمرات الأمهات، وتمكينهم من
الإطلاع على أكبر قدر ممكن، خصوصا وأنها كثيرة ويعسر الإحاطة بها. (هـ) تنقيتها من الحشو الزائد والكلام الطائل والذي لا ينفع ذكره ولا يضر تركه، وإظهار الأهم فقط مما تتم به الفائدة ويقع به النفع. إن المصنفات الأولى التي صنفت في وقت مبكر كانت كبيرة الحجم واضحة
الجزء 1 — ص ٣٧