كتاب الشهادات
بأربعة شهداء فلا يحتاج إلى إثبات قول القاضي بكتابه ينبغي أن يثبت في الزنى بما يثبت في غير الزنى، إذ لا فرق بين الموضعين فيما يلزم الشاهد في تحمل نقله لأنه قول في الوجهين وبالله التوفيق.
مسألة:
(قال سحنون) وسألته عن الرجل الفقيه الفاضل الصالح يخرج إلى الصيد منتزهاً هل يجرح مثل هذا شهادته؟ فقال: لا. قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن ذلك ليس بحرام إنما هو مكروه، فتركه أحسن، ومن أهل العلم من أجازه ولم ير فيه كراهة، وبالله
التوفيق.
قال في رجلين يتداعيان في الشيء لا يعرفانه فقالا جميعاً: قد رضينا بشهادة فلان، قال سحنون يلزمهما ما شهد به فلان عليهما. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفي في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته.
مسألة:
وسئل سحنون عن المحدودين في القذف أو الزنى هل تجوز شهادتهما في القذف والزنى؟ والمحدود في شرب الخمر والسرقة هل تجوز شهادته في شرب الخمر والسرقة إن تابوا؟ قال: لا تجوز شهادة من ثبت عليه حد من الحدود كائن ما كان وأقيم عليه في مثله الحد، وهو يجري مجرى شهادة ولد الزنى أنه لا تجوز، وهو كان أبعد في الغيرة، وإنما ترد فيه بالتهمة أن يكون الناس له أسوة ، وقاله أصبغ، قلت: فرجل جنى على رجل جناية فاقتص لتلك الجناية هل تجوز شهادته في مثل الجرح الذي اقتص به منه؟ قال: لا.
قال محمد بن رشد قول سحنون إنه لا تجوز شهادة أحد فيما حد فيه من الحدود وإن تاب هو أحد قولي مالك روى عنه مطرف وابن الماجشون أنها لا تجوز، وروى عنه ابن نافع وابن عبد الحكم أنها جائزة ، وهو قول ابن كنانة وظاهر ما في الديات من المدونة ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، واختلف في ذلك أيضاً قول أصبغ، فله في الواضحة مثل قول سحنون ورواية مطرف وابن الماجشون، وفي الثمانية مثل قول ابن كنانة ورواية ابن نافع وابن عبد الحكم وشهادة ولد الزنى في الزنى وفي نفي الرجل عن أبيه جارية على هذا الاختلاف، والمشهور من قول ابن القاسم أنها لا تجوز، فهو قوله في سماع أبي زيد من هذا الكتاب وفي سماع عيسى من كتاب
الجزء 6 — ص ٥٦٩