كتاب الشهادات
مذهبه في ذلك ومذهب ابن القاسم ما لا معنى لإعادته وبالله التوفيق. وقوله بعد ذلك: ولا تجوز شهادة الصبيان إذا حضر معهم رجل كبير واحد معناه إذا كان عدلاً، وكذا في الواضحة لابن الماجشون وهو مذهب سحنون لأنه متبع له فيه في جميع وجوهه، من ذلك قوله إن شهادة الصبيان بجرح بأن يشهد العدول بأنها لم تكن خلاف قول أصبغ في نوازله بعد هذا وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل المغيرة عن المرأة تتوفى وليس لها وارث إلا بنات فشهد أخوها وزوجها معه أنها كانت حلفت في شيء بعتق لَتَفْعَلَنَّهُ وأنها لم تفعله حتى ماتت، أتجوز شهادة أخيها وزوجها معه أو ترد لِجَرِّهِ الولاء إلى نفسه بشهادته؟ قال: لا تجوز شهادته، قلت: فهل يعتق عليهما حصتهما في الرقيق؟ فقال: نعم يعتق عليهما قيل فهل يقوم عليهما ما بقي؟ قال: لا وكان مالك لا يرى أن يعتق عليهما. قال محمد بن رشد قول المغيرة هذا مثل قول عبد العزيز بن أبي سلمة في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فيه وفي المدونة وغيرها، وقد مضى في السماع المذكور تحصيل القول في هذه المسألة وتوجيه الاختلاف فيها فلا معنى لإعادة ذلك، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل سحنون عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَطْلُ الْغَنِي ظُلم () " أترى
بن
أنس
(1) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه حديث رقم: ۲۱۳۷، وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديث رقم: ۲۹۳۲ ، وأخرجه محمد بن عيسى الترمذي في جامع الترمذي حديث رقم: ١٢٢٦ ، وأخرجه أبو داود السجستاني في سننه حديث رقم: ٢٩٠٧، وأخرجه النسائي في سننه حديث رقم ٤٦٣٨ ، وأخرجه ابن ماجه القزويني في سننه حديث رقم: ٢٣٩٧، وأخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه حديث رقم: ٢٥٠٦، وأخرجه مالك في موطأ مالك رواية يحيى الليثي حديث رقم : ١٣٤٨ ، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم: ٧٣٥٨ ، وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه حديث رقم: ٥١٩٨، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى حديث رقم: ٦۰۸۰ ، وأخرجه ابن الجارود النيسابوري في المنتقى من السنن المسندة حديث رقم : ٥٩١ ، وأخرجه البيهقي في السنن الصغير حديث رقم: ٩٥٩، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم: ١٠٥٣٦ ، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار حديث رقم: ۳۲۱۰ ، وأخرجه مالك بن أنس في مو وطأ مالك برواية مصعب الزهري حديث رقم: ۱۳۲۲ ، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة رواية المزني حديث رقم : ٥
،٢٣٥
الجزء 6 — ص ٥٦٤