٥٥٨
كتاب الشهادات
من كتاب الهبة والصدقة من المدونة وهذا كله مبني على القول بأن رهن من الدين بماله جائز ما لم يقم عليه الغرماء، وبالله التوفيق.
أحاط
مسألة:
وسئل سحنون عن رجل مات فأقام رجل البينة أنه مولاه أعتقه فيُعطى ميراثه، ثم يأتي رجل آخر فيقيم البينة أنه مولاه وأنه أعتقه ولم توقت البينة في شهادتهما وقتاً، وكيف إن شهدت بينة الأول على إقراره بالولاء فأخذ ميراثه ثم جاء آخر فأقام البينة أنه ولاه أعتقه؟ قال : إذا أتى كل واحد منهما بالبينة مثل بينة صاحبه كان الميراث بينهما نصفين، ولو أتى أحدهما ببينة على إقراره بالولاء وأتى الآخر ببينة على أنه أعتقه كانت البينة التي شهدت بالعتق أولى بالميراث من البينة التي شهدت على إقراره.
مولا
قال محمد بن رشد قوله إنه إذا أتى كل واحد منهما بالبيئة مثل بينة صاحبه كان الميراث بينهما نصفين هو مثل ما لابن القاسم في كتاب الولاء والموارث من المدونة وقد قيل إن الميراث لا يخرج من يد الأول الذي أعطاه إلى غيره إلا أن يأتي ببينة هل أعدل من ببينة الأول، وهو قول غير ابن القاسم في المدونة، وأما إن أتى كل واحد منهما ببينة مثل بينة صاحبه في العدالة قبل أن يدفع المال إلى أحدهما فلا اختلاف في أن الميراث يكون بينهما نصفين إلا أن يكون المولى مقرًا بالولاء لأحدهما فيكون أحق بالميراث إلا أن تكون بينة الآخر أعدل، ولو أتى كل واحد منهما ببينة على إقراره بالولاء لكان الميراث لأعدلها ،بينة، فإن استوتا في العدالة كان الميراث بينهما نصفين، وهذا إذا لم يعلم لمن أقرّ له منهما أَوَّلاً فإن علم كان الأول أولى، وفي ذلك اختلاف، وكذلك إذا أقرّ بولاء ثم أقر بنسب كان الولاء أولى من النسب لأن الولاء يثبت بالإقرار ولا يثبت النسب بالإقرار، وفي ذلك اختلاف قد قيل: إن النسب أولى وهو ظاهر قول أصبغ في العتبية، وهو يدل من مذهبه أن الولاء يثبت بالإقرار، وإذا أقرّ بابن عم ثم أقر بأخ كان الأخ أحق وقد قيل: إن ابن العم أحق لأنه المقر له أولاً، وكذلك إن أقر بأخ ثم أقرّ بعد ذلك بأخ فقيل : إن المقر له الآخر يدخل مع الأول، وقد قيل: إن الأول أحق لأنه المقر له أولاً، فيتحصل في إقراره بالولاء لرجل وبالنسب لآخر ثلاثة أقوال: أحدها أن الولاء أولى من النسب تقدم أو تأخر، وهذا على القول بأن الولاء يثبت بالإقرار، الثاني أن النسب أولى من الإقرار تقدم أو تأخر، وقيل: المتقدم أولى من المتأخر كان النسب أو الإقرار، وبالله التوفيق.
الجزء 6 — ص ٥٥٨