البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٥٩٥

٥٥٦ وزعم كتاب الشهادات شاهدیه شاء، فإن نكل حلف المطلوب ولم يكن للطالب شيء لأنه أقرّ بدعواه التي هي كيل أنه لا شيء عليه من النواقص وأما قوله في الشاهدين يشهدان للعبد بالعتق فيقول أحدهما: أعتقه بثلاً ويقول الآخر: أعتقه إلى سنة أنه يعتق إلى سنة فهو صحيح لأنهما قد اجتمعا على أنه حر إلى سنة وانفرد أحدهما بالشهادة على تعجيل العتق فوجب أن يعتق إلى سنة على ما اجتمعت عليه شهادة الشاهدين بعد يمين السيد أنه ما أعتقه إن أنكر العتق أو أنه ما عجل عتقه إن أقرّ أنه أعتقه إلى سنة فإن نكل عن اليمين عجل عليه العتق وقيل: إنه يحبس حتى يحلف ولم يكن للعبد أن يحلف مع الشاهد الذي شهد بتعجيل العتق إذ لا يستحق العبد باليمين مع الشاهد وقوله إنه إن ادعى المالين والشاهدان يقولان إنه مال واحد إن ذلك ليس له ويحلف مع الذي شهد له بأجود المالين يريد أن له أن يحلف معه إن شاء فيستحق ما شهد له به، وإن شاء أن يأخذ أدنى المالين فيكون ذلك له دون يمين. وقوله في الذي شهد له أحدهما ببغل والآخر بحنطة أن أحدهما محق أنه يحلف مع المحق منهما ويأخذ ما ادعى مما شهد له به صحيح بين، وأما قوله وذلك ما اجتمع له عليه الشاهدان فمعناه وذلك أنه لم يجتمع له عليه الشاهدان على أن ما نافية لا موجبة إذ لم يجتمع له على ذلك الشاهدان ولو اجتمعا له على ذلك لم يجب عليه يمين. وقوله في الذي يشهد له ثلاثة شهود اثنان منهم ببغل والثالث بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة أن الطالب إن ادعى الذي شهد به الشاهد الواحد حلف مع شاهده واستحق حقه لا يصح على مذهب ابن القاسم لأن الشاهدين يسقطان شهادة الشاهد الواحد كما يسقطان شهادة الشاهدين لو كانا أربعة فشهد اثنان منهم ببغل واثنان بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة، وإنما يأتي قول سحنون في هذه المسألة على قول مطرف وابن الماجشون في أن شهادتهما جميعاً جائزة فيقضى للطالب بالبغل والحنطة، وأما الشاهد الواحد فلا تسقط بشهادته شهادة الشاهدين إذا خالفهما في الشهادة ولا شهادة الشاهد الواحد إذا خالفه في الشهادة وإنما تبطل بتكذيب الطالب إياهم بدعواهم أنهما حقان وهم يزعمون أنه حق واحد. وأما قوله ولم أر عليه يميناً فيما يجحده فيما شهد له به الشاهد لسقوط شهادته فقد مضى القول على ذلك وذكر الاختلاف فيه في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته، وأما قوله إلا أن يأتي بشاهد سوى شاهده بخلطة لا يعرف لها منتهى إلى آخر قوله فقد مضى القول عليه مستوفي في رسم الصبرة من سماع يحيى وفي كتاب في سماع أصبغ منه فلا وجه لإعادته، وبالله التوفيق.
الجزء 6 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.