مسألة:
كتاب الشهادات
قال سحنون : قال ابن وهب عن مالك إذا أتى الرجل بكتاب فيه شهادته فعرف خطه بيده ولا يذكر شهادته ولا شيئاً منها فيقول بعض الشهود الذي في الكتاب معه نشهد أنه كتاب يدك وأنك كتبت معنا ولا يذكر هو شيئاً من ذلك؟ قال: إن كان يستيقن أنه كتابه وخط يده فعلم ذلك وتيقنه فليشهد عليه، وإن كان إنما يعلم ذلك بخبر غيره وقولهم له فلا أرى أن يشهد على ذلك، وإن ارتاب الرجل حين رأى كتاباً يشبه كتابه فيقول عسى أن يكون إياه وخاف أن يكون يشبه كتابه فلا أرى أن يشهد على ذلك وليخبر بعلمه
بالغاً ما بلغ، ولا أرى أن يجيز السلطان ذلك إلا أن يشهد الرجل أنه كتابه وشهادته. قال محمد بن رشد: وهذه مسألة أيضاً قد مضى القول في معانيها في رسم الشجرة المذكور فلا معنى لإعادته.
مسألة
وقال ابن وهب عن مالك: إنه قال من عرف خط يده في شهادة ذكر حق ولم يثبت عدة المال إن استيقن أنه خط يده وكان لا يثبت عدة المال فليشهد عليه، وينبغي القضاء به إذا شهد عنده أنه خط يده ولم يشهد عنده على عدة المال.
للقاضي قال محمد بن رشد: قوله إنه يشهد إذا استيقن أنه خط يده وإن لم يثبت عدة المال خلاف ما في سماع أبي زيد من أنه لا يشهد وإن استيقن أن الخط خطه وذكر أن فلاناً أشهده في أمر دار حتى يذكر شهادته ويثبتها حرفاً بحرف وهذا الاختلاف إنما هو إذا وضع الرجل شهادته على معرفته في عقد استرعاء وأشهد آخر على نفسه بمال أو بشهادة فيها مال أو حق فيها سوى المال يقيد شهادته بخط يده بما أشهد عليه واستحفظ إياه، فلما دعي إلى أداء الشهادة عرف خط يده واستيقنه ولم يذكر الشهادة لنسيانه لها بعد ذكره إياها، فَوَجْهُ القول بأنَّهُ يَشْهَدُ تَيَقُنُهُ صِحَّةَ الشهادة لمعرفته بخط يده وأنه لم يضع شهادته في الوقت الذي وضعها فيه إلا وهو عالم بها، ووجه القول بأنه لا يشهد بها أنه غير ذاكر لها في وقت أدائه إياها، وأما ما أشهد عليه الشاهد من العقود بالمبايعات والإقرارات فليس على الشاهد أن يقرأها ولا يحفظ ما فيها، وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهاد فيجوز له أن يؤدي شهادته على ما أشهد عليه وإن لم يعرف ما في الكتاب ولا عدد المال إذا عرف أعيان المشهدين له على أنفسهم. قال ابن دحون فإن عرف الشاهد عين المشهود عليه ولم يعرف عين المشهود له فلا يشهد إلا أن يبين، وأما إذا لم يعرفهما جميعا فلا يشهد قلت وكذلك إذا عرف المشهود له ولم
الجزء 6 — ص ٥٥٢