٥٥٠
كتاب الشهادات
مسألة:
وسئل عمن شهد له بدم على رجل أصابه عمداً فجاء المشهود عليه بقوم يشهدون أن القاتل كان معهم يريد يوم قتل القتيل ببلدة نائية غير موضعه الذي قتل فيه، قال: وهذا مما وصفت لك في المسألة فوق هذا إذا حق الحق لأهله فلا مخرج من شهادة الشهود إلا بجرحة وقال أصبغ مثله قيل فرجل قال: قتلني فلان فجاء المدعى عليه بالبينة أنه كان ضرب هذا يوم ببلدة نائية غير موف وضعه الذي ضرب فيه، قال: يبرئه
ذلك ويخرجه
لأنه
معهم
خرج من حد الشهادة وصار في حد الدعوى إلا أنها دعوى إن لم
ترد حلف معها الولاة وقتلوه.
قال محمد بن رشد أما الذي شهد له بدم عمد فجاء المشهود عليه بشهود يشهدون أنه كان ذلك اليوم ببلد كذا نَاء عن الموضع الذي قتل فيه فالمشهور في المذهب ما قاله سحنون من أن الشهادة عامة على المشهود عليه بالدم لا يبطلها عنه شهادة من شهد أنه كان ذلك اليوم في غير ذلك البلد، وقد ذهب إسماعيل وغيره إلى أن الشهادة بذلك ساقطة، وهو قول محمد بن عبد الحكم قال في آداب القضاة: الذي كنت أسمع فيما كنا نتناظر فيه مع أصحابنا أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه أقرّ عندهم بعرفات يوم عرفات هذا من العام بمائة دينار لفلان وشهد آخران أنه كان عندهم بمصر في ذلك اليوم بعينه أن شهادة الذين شهدوا عليه بالمائة أحق وأولى وقالوا: لأن هذين شهدا بحق ولم يشهد الآخران بحق ولست أعرف لهذا معنى والذي أرى إن كان الشاهدان اللذان شهدا أنه كان بمصر في ذلك الوقت أعدل ألا يكون له شيء، ألا ترى أن رجلين لو شهدا على رجل بحق أقربه عندهما في سنة مائتين وشهد شهود عدول أعدل منهما أنه مات قبل ذلك بشهرٍ أنها جرحة ولو كانت في العدالة سواء لطرحتها، وكذلك لو شهدا أنه ولد بعد المائتين ولكلاً الوجهين وجه وحظ من النظر، وستأتي هذه المسألة في نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا انتهينا إليها إن شاء الله، وأما التدمية والشبهة التي توجب القسامة فلا اختلاف في سقوطها بالشهادة للمدعى عليه أو المتهم بالدم أنه كان في ذلك اليوم في غير ذلك البلد، وسيأتي هذا المعنى في سماع يحيى من كتاب الديات وبالله التوفيق
مسألة:
قيل : أرأيت رجلين شهدا على معرفة خط رجلين في كتاب؟ فقال: هي جائزة لأنهما قد شهدا على كل واحد قيل له: فهل يشهدَانِ أيضاً على وكالة في ذلك الحق لمن
الجزء 6 — ص ٥٥٠