٥٤٨
كتاب الشهادات
مسألة:
قلت: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل بألف درهم وشهد أحدهما أنه قضى الطالب منهما خمسمائة درهم وأنكر الطالب القبض ؟ فقال: لا أرى الطالب يستحق بشهادتهما الألف لأن أحدهما أدخل عليه في شهادته ما نقصت خمسمائة فكأنه في هذا الموضع إنما شهد له أحدهما بألف وشهد الآخر بخمسمائة، فإن شاء الطالب أخذ الخمسمائة بلا يمين فذلك له، وإن أحبّ أن يحلف ويستحق ألفاً بالشاهد الذي شهد له بالألف فإذا حلف استحقها إلا أن يحلف المطلوب مع الشاهد له بالقضاء منها خمسمائة أنه قضاه خمسمائة، فإن حلف لم يجب للطالب إلا خمسمائة، قال: وإن أبى المطلوب أن يحلف لم يكن على الطالب يمين لأنه قد حلفه مرة على الذي يريد المطلوب أن يحلفه عليه الآن.
أحدهما
قال محمد بن رشد: هذه مسألة مشكلة، إذ لا يخلو الأمر فيها من وجهين: أن يكون المطلوب مكذباً للشاهدين جميعاً منكراً لجميع الحق، والثاني أن يكون مصدقاً للشاهدين جميعاً مدعياً ما شهد له به أحدهما من أنه قبض الطالب منه خمسمائة، فإن كان مكذباً للشاهدين جميعاً منكراً لجميع ذلك كان وجه الحكم في ذلك أن يوقف الطالب، فإن كذب الشاهد الذي شهد بأن المطلوب قضاه خمسمائة وقال: إنه شهد بزور بطلت شهادته له بإقراره أنه شهد بزور ولم يكن له أن يأخذ الخمسمائة حتى يحلف عليها مع الشاهد الآخر، وإن قال إنه شبه عليه ولم يتعمد الزور لم تبطل شهادته له وأخذ الخمسمائة بلا يمين لاجتماع الشاهدين له عليها، وإن شاء أخذ الألف بيمينه مع الشاهد الذي شهد له بها ولم يكن للمطلوب أن يحلف مع الشاهد الذي شهد له بالقضاء لأنه مكذب له، وإن صدقه وقال إنه شهد بحق أخذ الخمسمائة بلا يمين، ولم يكن له إلا ذلك. وإن كان المطلوب مصدقاً للشاهدين جميعاً مدعياً لما شهد له أحدهما من أنه قضى الطالب منها خمسمائة كان وجه الحكم في ذلك أن يحلف مع شاهده الذي شهد له أنه قضاه خمسمائة ويبرأ منها ويؤدي إلى الطالب الخمسمائة الباقية، فإن نكل عن اليمين حلف الطالب أنه ما قضاه شيئاً وأخذ الألف، فالمعنى في المسألة أنه أجاب فيها أولاً على أن المطلوب مكذب للشاهدين جميعاً منكر لجميع الحق وعلى أن الطالب يدعي الألف وينكر الاقتضاء الذي شهد به أحد الشاهدين ولا يدعي عليه تعمد الشهادة بالزور فلذلك قال: إن الطالب مخير بين أن يأخذ الخمسمائة بلا يمين أو الألف مع اليمين. وقوله بعد ذلك
جميع
الجزء 6 — ص ٥٤٨