٥٤٦
اختلاف
كتاب الشهادات
الإتيان إليه والمقام فيه جاز، وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له دابة ولم يقدر على المشي فلا أنه في يجوز للشاهد أن يركب دابة المشهود له إذا لم تكن له دابة وشق عليه المشي جملة من غير تفصيل بين قريب ولا بعيد ولا موسر ولا معسر، وإنما يفترق ذلك حسبما ذكرناه في النفقة وفي الركوب إذا كانت له دابة، وبالله التوفيق.
مسألة:
أن
وسئل سحنون عن شهادة المختفي فقال: أخبرنا ابن وهب عن أشهب بن حاتم شريحاً والشعبي كانا لا يجيزان شهادة المختفي الذي يدخل بيت رجل. قال محمد بن رشد هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفي في رسم باع شاة من سماع عيسى فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن رجل كان يتجر في البادية فهلك فيها وكان معه غلام له فادعى الغلام أن سيده قد دَبَّرَهُ فأقام شهوداً من أهل شهادته على ذلك، فقال مالك: إذا كانوا عدولاً جازت شهادتهم له.
قال محمد بن رشد هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفي في رسم القبلة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجلين هلك أبوهما وترك عبداً فشهد أحدهما أن أباه أعتق نصفه وشهد الآخر أنه أعتق كله فقال قد اجتمعا على النصف فهو حر ويعتق على الذين أقرّ بالجميع ما يصير له من حصته منه لأنه لا يكون ذلك ضرراً على صاحبه لأنه قد أفسد أولاً وليس يزيد ما أعتق منه أيضاً فساداً بلا هو حينئذ يزيد خيراً فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه ويكون الربع رقًا للذي شهد بعتق نصفه ولا يعتق عليه لأنه لم يحدث هو
عتقاً
إنما أحدثه أبوه. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفي في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
الجزء 6 — ص ٥٤٦