البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٥٨٣

٥٤٤ كتاب الشهادات والترشيد وشبه ذلك. وفي قوله أما جل أصحابنا إلى آخر قوله دليل على أن منهم من لا يقول بذلك، ولا خلاف بينهم في ذلك، وإنما الخلاف بينهم هل تجوز في هذه الأربعة الأشياء وفيما سواها الشهادة على السماع دون القطع بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً من أهل العدل وغيرهم كذا وكذا ويحكم بذلك أو لا يجوز ولا يحكم به، فالذي عناه سحنون - والله أعلم - بقوله في هذه الرواية أما جُلُّ أصحابنا فإنهم يقولون إن الشهادة في هذه الأربعة الأشياء تجوز على القطع من ناحية السماع ولا تجوز على السماع دون القطع إذ من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشهادة فيها على القطع، وإن غير الجُلِ يجيزون فيها - أعني في هذه الأربعة الأشياء - شهادة السماع بدون القطع كما يجيزون ذلك في غيرها، وقد قيل السماع دون القطع لا يجوز إلا في هذه الأربعة أشياء، فيتحصل فيما تجوز فيه الشهادة على السماع دون القطع أربعة أقوال: أحدها أن الشهادة على السماع دون القطع لا تجوز لا في هذه الأربعة الأشياء ولا فيما سواها، وهو مذهب ابن القاسم لأنه قال في المدونة إن شهادة السماع لا يثبت بها النسب ولا الولاء ويقضي له بالمال دون ثبات النسب والولاء وكذلك لم يروا عامة في الحبس مع القطع على المعرفة بأنها تحترم بحرمة الأحباس ولا في الشراء المتقادم إلا مع الحيازة، والثاني أنها تجوز في هذه الأربعة أشياء وفيما سواها، وهو دليل ما حكاه ابن حبيب في الواضحة من إجازة الشهادة على السماع في الملك دون الحيازة، وما تأولناه على سحنون فيما حكاه عن غير الجُلّ من أصحاب مالك والثالث أن شهادة السماع تجوز فيما عدا هذه الأربعة أشياء ولا تجوز في هذه الأربعة أشياء، وهو الذي تأولناه من حكاية سحنون عن جل أصحاب مالك في هذه الرواية، والرابع أن شهادة السماع تجوز في هذه الأربعة أشياء ولا تجوز فيما عداها عكس القول الثالث، وقد مضى في الأقضية من سماع يحيى الاختلاف في إجازة شهادة السماع في النكاح، وسيأتي في سماع أصبغ القول في إجازتها في الضرر بين الزوجين، وبالله التوفيق. إلا آخر رسم مسألة: قيل لسحنون أرأيت الشاهدين ذاتيهما صاحب الشهادة أن يشهدا له فيقولا له: الهبوط إلى الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق علينا وتعطينا دواب نهبط عليها؟ قال: أما إذا كان مثل الساحل منا فأرى للقاضي أن يكتب إلى رجل يشهد عنده الشهود ويكتب شهادتهم ولا يُعَنِّي الشهود إليه بالقدوم، قال: ولا ترى هذه ولاية للمشهود عنده؟ قال: لا يستغني القاضي عن مثل هذا قيل له: وكم بعد الساحل من ههنا؟ فقال: ستون ميلاً،
الجزء 6 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.