٥٤٠
كتاب الشهادات
مسألة:
وسئل سحنون عن رجل شهد عند القاضي في حق والشاهد غير عدل هل يجوز لي أن أجرحه وأنا أعلم أنه شهد علي وأنا شاهد على ذلك الحق وأنا أعلم أنه غير عدل؟ فقال: لا يجوز لك أن تجرحه، فكيف يجوز لك أن تجرحه وأنت ترى حقًّا قد وقف على الهلاك، إن جرح الشاهد هلك المال وفي هذا آثار. قال محمد بن رشد: هذا ما مضى في سماع سحنون، وهو أصح مما تقدم في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي أول رسم من سماع عيسى، وقد مضى القول على ذلك فلا معنى لإعادته، وقال سحنون : إذا أخبر الشاهد بالدين رجلان أو رجل وامرأتان أنه قضاه فلا يشهد ووقف إذا لم يخبره إلا رجل واحد وبالله التوفيق.
مسألة:
ابن وهب عن معاوية بن صالح أن الْعَلاء بن الحارث حدثه عيب مكحول أنه تال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ سِتَّة، مَضْرُوبٍ فِي حَدٌ، وَمُجَرَّب عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُور، وَالْخَائِنُ وَالْخَائِنَةُ، وَالْقَانِعُ، وَذُو الغِمْرِ " وَالْغِمْرُ الْغِلُّ.
قال محمد بن رشد ليس في قوله في هذا الحديث لا تجوز شهادة ستة دليل على أنه تجوز شهادة غيرهم والمعنى في ذلك أنه خرج على سؤال سائل سأل عن هذه الستة فقال: إنه لا تجوز شهادتهم فسماهم ولم يحصرهم بعدد، وعددهم الراوي وأخبر منه بعدد من سمع أنه لا تجوز شهادته وإنما لم تجز شهادة من ضرب في الحد وإن كانت الحدود كفارات لأهلها على ما جاء في الصحيح من الآثار لأن الحد إنما يرفع الإثم ويبقى عليه حكم الفسق فإن تاب وظهرت توبته قبلت شهادته باتفاق إلا أن يكون حدا في قذف فقد قيل إن شهادته لا تجوز وإن تاب لقول الله عزّ وجل: ﴿ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدا ﴾ [النور: ٤] وهو مذهب أهل العراق، والصحيح أنها جائزة إذا تاب، وهو مذهب مالك أصحابه، وصفة توبته عند مالك أن يظهر صلاح حاله وجميع أو الزيادة في صلاحها، وعند غيره أن يكذب نفسه ويقر عليها أنه شهد بالزور، وأما من جربت عليه شهادة زور فلا تجوز شهادته وإن تاب وقيل إنها تجوز إن تاب، وقيل:
إن ذلك ليس باختلاف من القول والمعنى في ذلك أنه إن أتي تائبا فأخبر أنه شهد بزور قبلت توبته وإن عثر عليه أنه شهد بزور لم تقبل توبته وإن تاب، وهو الصحيح إن شاء الله، وأما الخائن والخائنة فلا اختلاف في أن شهادتهما غير جائزة لأن الخيانة فسق تبطل به الشهادة، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ
الجزء 6 — ص ٥٤٠