٥٢٤
كتاب الشهادات
لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: ۲] فإذا قيمَ بها فقد امتثل الأمر وسقط الفرض، إذ لا معنى لقيام من قام بها بعد ذلك. وأما الوجه الثاني وهو أن يدعى ليشهد بما علمه والتحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه لقول الله عزّ وجل: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقرة: ۲۸۲] وقوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ۲۸۳] فمن كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يكتمها ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بها، وأما إن لم يدع إلى القيام بها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الشُّهَدَاءِ (۱) الَّذى يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " وهذا فيه تفصيل قد مضى القول فيها مستوفي في رسم شهد على شهادة ميت من سماع عيسى، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على كل من دعي إلى شهادة أن يجيب سواء دعي إلى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدي ما حفظ لقول الله عزّ وجل: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وليس ذلك بصحيح لأن الشاهد لا يصح شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة، وأما قبل أن يعلم فليس بشاهد ولا داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا إلا من هو شاهد، وهذا بين، وبالله التوفيق.
أن
يسمى
مسألة:
وسئل سحنون كيف يعدل الرجل عند القاضي؟ فقال: يقولون للقاضي هو عندنا من أهل العدل والرضى جائز الشهادة قيل له : فإن لم يقولوا وهو عندنا عدل رضا إلا أنهم قالوا هو عندنا عدل فلم يزيدوا على هذا؟ فقال: وهذه تزكية أيضاً، قيل له: فهل ينبغي للقاضي أن يقول لهم ترضون بشهادته لكم وعليكم؟ فقال: ليس عليه أن يسألهم
عن
هذا.
قال محمد بن رشد: قوله إن الشاهد يقول في تعديل الشاهد هو عندي من أهل العدل والرضى أو هو عندي من أهل العدل ولا يزيد على ذلك صحيح، وإنما جازت شهادته بأن يقول هو عندي من أهل العدل ولم يلزمه أن يقول هو من أهل العدل لأن القطع على ذلك لا يصح، وإنما يشهد الشاهد بما يغلب على ظنه من عدالته بما ظهر إليه من أحواله، وهذا نحو قول أصبغ : لا أرى أن يقول الرجل في تعديل الرجل هو
(1) أخرجه محمد بن عيسى الترمذي في جامع الترمذي حديث رقم : ٢٢٣٦، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم ٦٩٥٣ ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين حديث رقم: ٦٢٠٣ ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه حديث رقم:
.١٥١٠٣
الجزء 6 — ص ٥٢٤