كتاب الشهادات
معسر، وبالله التوفيق.
ومن كتاب الأقضية
قال يحيى وسألت ابن وهب عن الرجل الحسن الوجه الظاهر الصلاة يسأل الصدقة مما يتصدق به على أهل الحاجات أو يأتي الرجل الشريف فيسأله أن يتصدق عليه، أتجوز شهادته وهو لا يتكفف الناس إذا كان عدلاً، وهو معروف بالمسألة غير أنه لا يتكفف العامة، قال : إذا كان معروفاً بالمسألة فهو غير جائز الشهادة وإن لم يتكفف وإن كان عدلاً، وسألته بعد يوم أجاب فى ذلك فكان فيما كتب إليه أن سأله عن الرجل الذي لا بأس به وهو ممن يتصدق عليه ويطلب الأخذ من الصدقة إذا خرجت من عند إمام أو فرقت وصية الرجل أو ما أشبهه، يطلب الأخذ من مثل هذا الوجه بكل ما يقدر عليه وليس يتكفف الناس فقال: ما أرى مثل هذا إلا متعففاً عن المسألة غير متكلف الناس ولا يسأل في عامتهم، فلا أرى أن ترد شهادة مثل هذا إذا كان عدلاً وإنما ترد شهادة السائل المتكفف، فأما المعترض لإخوانه المتعفف والآخذ من مثل ما وصفت فلا أرى أن ترد شهادته بذلك.
،
قال محمد بن رشد: إنما اختلف جواب ابن وهب في هاتين المسألتين لاختلاف السؤال فيهما، وذلك أنه سأله في السؤال الأول عن الذي يسأل سؤالاً مصرحاً دون تعريض حتى يعرف بالسؤال فرأى ألا تجوز شهادته ومعنى ذلك إذا سأل لغير سبب يعرف فقال في المجموعة: وأما من نزلت به مصيبة ألجأته فيسأل بعض إخوانه وليس بالمشهور بالمسألة فلا ترد ،شهادته وقال ابن كنانة في المجموعة وكتاب ابن سحنون وكذلك إن رزىء برزية مثل دية وقعت عليه وشبهه من العذر لم ترد شهادته بذلك إذا كان عدلاً وسأله في السؤال الثاني عن الذي يتخذ من الصدقات ويطلب الأخذ منها بكل ما يقدر عليه من التلطف والتعرض مع التستر عن السؤال المصرح المكشوف فرأى أن تجوز شهادته وهذا بَيِّنٌ من ألفاظ المسألتين إذا اعترت، وقد ذهب بعض الشيوخ إلى أن ذلك اضطراب من قول ابن وهب في هذه المسألة فقال: اضطرب ابن وهب في هذه المسألة، وجواب الآخر أشكل بالأولى وجواب الأولى أشكل بالآخر فإن كان ثقل عليه سؤال الرجل الأول من الرجل الشريف أو ما يتصدق به على أهل الحاجة فكان ينبغي أن يثقل عليه أكثر طلب الثاني من وصية أو إمام كلما ذكر أو ما أشبه ذلك بكل ما يقدر عليه، وكلاهما سائل لا محالة الأول أعذر عندي وأخف لأنه ليس في قوله بكل ما يقدر عليه قال تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا إِلى قوله:
الجزء 6 — ص ٥٠٢