٤٣٤
كتاب الشهادات
مالك خلاف قول أشهب، وإنما لم ير أن يوقف حق الحجة خاصة، ويدفع إلى الوارث حقه مخافة أن يتلف ما وقف لها، فتجد شاهدا آخر وقد استهلك الوارث ما قبضه وهو عديم، فيذهب حقها، ويكون هو قد ورث دونها.
وأما قول أشهب : إن الوارث بالخيار بين أن يحلف مع شاهده الذي شهد له أنه لا يعلم له وارثا غيره ويأخذ المال كله وبين أن يأخذ منه ما سوى حق الزوجة بغير يمين فالوجه فيه أن الذي شهد له أنه لا يعلم له وارثا غيره شهد له بجميع المال، والذي شهد أنه يعلم له زوجة شهادته بالزوجة لا تجوز؛ لانفراده بالشهادة لها بحصول شهادته أنه شهد له بثلاثة أرباع المال، أو بسبعة أثمانه إن كان ابنا، فأشبه ذلك الرجل يشهد له شاهد بمائة وشاهد بخمسين أنه إن شاء حلف مع شاهده بالمائة ويأخذها، وإن شاء أخذ الخمسين بغير يمين وقوله : إنه إن شاء أن يأخذ ما سوى حق الزوجة بغير يمين، خلاف قول مالك في أول الرسم لابن كنانة أنه يستحلف، وقد مضى القول على ذلك.
وقول مالك وابن القاسم أصح من قول أشهب، وأولى بالصواب؛ لأن الذي شهد بالزوجية علم ما لم يعلم الشاهد الآخر، فيبعد أن يحلف الوارث مع الشاهد الآخر، وأن يقاس ذلك على الذي شهد له شاهد بمائة وشاهد بخمسين؛ لأن الذي شهد بالمائة بت له الشهادة بها، وزاد فيه شهادته على الذي شهد بالخمسين، والذي شهد أنه لا يعلم له وارثا غيره لم يبت له الشهادة بجميع المال ولا زاد في شهادته على الآخر، بل نقص؛ إذ لم يعلم من أمر الزوجة ما علم هو، وبالله التوفيق.
التين.
مسألة:
وسئل عن الرجل المرضي في كل حالة لا تعرف له زلة؛ إلا أنه يشرب نبيذ
قال: إن كان مسكرا، فأرى أن ترد شهادته.
قال محمد بن رشد قوله فأرى أن ترد شهادته إن كان يسكر؛ يريد: إن كان النبيذ يسكر، فأرى أن ترد شهادته، وإن شرب منه قليلا لا يسكر. وهذا بين على ما قال؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره (1) ، فقليله حرام"، وهذا إذا شربه غير
(1) أخرجه الترمذي (۱۷۸۵) ، وأخرجه أبو داود (۳۱۹۹) ، وأخرجه النسائي في سننه (٥٥٤٣)، وأخرجه ابن ماجه (۳۳۹۲)، وأخرجه الدارمي (٣٤٢٠)، وأخرجه أحمد في مسنده (٥٤٩٦)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٤٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥٧٤٥)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦٥٨١)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٨٤٩)، وأخرجه
الجزء 6 — ص ٤٣٤