٤٣٢
كتاب الشهادات
صاحبه الأول بمن شهد له أنه عبده أو جمله ما باع ولا وهب ما يدريهم بهذا، فلا أرى شهادة من شهد هكذا تجوز، ولا أرى أن يشهد في مثل هذا إلا أنه لا يعلم له وارثا غيره، أو أنه جمله أو عبده لا نعلم أنه وهبه ولا باعه، فإذا شهدوا هكذا رأيت الشهادة جائزة جيدة. ومن القضاة من يكلف الناس ،البينة ولا أرى ذلك جائزا، ولا يقبل منهم هذا الأخذ، وهذا الذي أرى أنا جائزا. قال: فإذا شهدوا هكذا على العلم كان جائزا؟ قال: نعم. فقيل له : فإن شهد هذان الرجلان فقال أحدهما: أشهد أنه وارثه، ولا أعلم له وارثا غيره، وقال الآخر: أشهد أنه وارثه ولا أعلم له وارثا غيره وزوجة له. قال: هذا جائز. وأرى أن يوقف المال حتى يتبين من ذلك أنه مع الوارث زوجة أم لا. قيل له: إنما مات بمصر، قال: يكتب إلى ذلك البلد حتى يتبين ذلك. قلت: ولا يحبس حق الزوجة فقط، ويدفع إلى هذا حظه؟ قال: لا، ولكن يحبس المال كله حتى يتبين من ذلك، قال أشهب أرى الوارث بالخيار إن شاء حلف مع شهادة الذي شهد له أنه لا يعلم له وارثا غيره، وأخذ المال كله فإن أبى ،اليمين عزل من المال ما كان ينوب الزوجة لو كانت ثبت لها أنها زوجته، وصار للوارث ما بقي من المال بغير يمين، قال سحنون: سئل ابن القاسم عن الشاهدين يشهدان أن فلانا وارث فلان لا يعلم له وارثا غيره، ويقول أحدهما أو كلاهما وزوجة بموضع كذا وكذا، فقال: إن شهدا على الزوجة كلاهما ثبتت شهادتهما، ولم يقسم شيء من المال حتى تحضر الزوجة أو توكل أو يقسم لها القاضي وإن كان أحدهما قال ذلك، لم يعجل في قسم شيء من المال حتى يتبين ما قال الشاهد، فإن طال ذلك، أعطي الوارث المال كله.
قال محمد بن رشد: لم يجز في هذه الرواية شهادة الشهود إذا شهدوا أنه لا وارث لفلان إلا فلان وذلك يقضي بصحة تأويل من حمل ما في كتاب الشهادات وكتاب العارية من المدونة على ظاهره من أن شهادة الشهود إذا شهدوا أنه ما باع ولا وهب شهادة لا تجوز؛ إذ قال فيها: إنها غموس وباطل خلاف ما ذهب إليه ابن لبابة من أنها على مذهبه جائزة، وإن سماها غموسا وباطلا، بدليل قوله عقب ذلك وأرى أن يحلف والأظهر أن قوله : وأرى أن يحلف إنما يعود على ما قبل ذلك من الشهادة : الصحيحة، فوقع في الكلام تقديم وتأخير.
وابن الماجشون من أصحاب مالك لا يجيز الشهادة في ذلك على العلم بأن يقولوا في الاستحقاق ما نعلمه باع ولا وهب وفي الوراثة ما نعلم له وارثا غيره، ولا يرى الحكم بها حتى يشهدوا أنه ما باع ولا وهب ولا وارث له غيره، وهو مذهب أهل العراق؛ لأنهم يقولون: العلم كيف ما وصل وكيف ما أمكن وصوله من معرفة أو غلبة
الجزء 6 — ص ٤٣٢