٣٤٦
كتاب الصلاة
فقال: هو ما أحدثه المسودة.
قال محمد بن رشد المسودة هم القائمون على بني أمية بدولة بني العباس وكانت لهم ألوية سود فنسبوا إليها، وأنكر في هذه الرواية التكبير دبر الصلوات بأرض العدو، وسكت عنه في غير دبر الصلوات، وأجازه في الجهاد من المدونة، وفي سماع أشهب من كتاب الجهاد بحضرة العدو، وبغير حضرتهم وسكت عن دبر الصلوات فكل واحدة من الروايتين مبينة لصاحبتها. وحكى ابن حبيب أن أهل العلم يستحبون التكبير في العساكر والثغور والمرابطات دبر صلاة العشاء وعلاة الصباح تكبيرا عاليا ثلاث تكبيرات، ولم يزل ذلك من شأن الناس ،قديما وسمعتهم يكرهون التطريب في ذلك، وأن يتقدمهم واحد بالتكبير أو التهليل ثم يجيبه الآخرون بنحو من كلامه جما غفيرا، ولا بأس أن يخترق تكبيره، وما ذهب إليه مالك من كراهية التكبير دبر الصلوات أظهر؛ لأنه أمر محدث لم يكن في الزمن الأول، ولو كان لذكر ونقل، والله أعلم.
ومن كتاب أوله: يسلف في المتاع والحيوان
وسألت مالكا عن الصلاة في مثل مساجد ،الحرس أيصلي فيها الظهر والعصر يجمع فيها مرتين (۱)؟
فكره ذلك، وقال: لا أحب أن تجمع في المسجد صلاة واحدة مرتين يجمع فيها
بعد الصلاة.
قال ابن القاسم: إذا كان المسجد يجمح فيه بعض الصلوات ولا يجمع فيه بعضها فلا تجمع فيه صلاة مرتين. قال ابن القاسم قال لي مالك: كل مسجد تجمع فيه بعض الصلوات ولا يجمع
به، قال
وسئل
(۱) (قُلتُ) هل تحفظه عن مالك؟ قال: نعم لا بأس مالك عن القوم يكُونُون في السفر أو مساجد الحرس أو في الركب فيُؤذن لهم مُؤذنان أو ثلاثةً؟ قال: لا بأس بذلك، قال فهذا الذي جرى ذكره في الكتاب وذكر عبد الوهاب في إشرافه عن الشافعي أنه لا يجُوزُ إلا أربعة وهذا الذي قاله حكاه صاحب الإيضاح، وأنكرهُ ابنُ الصباغ من الشافعية، وقال: لم يذكره غيرُه من أصحابنا، قال وظاهرُ كلام الشافعي جواز الزيادة بأي عددٍ كان إلا أنه لا يُستحب أن ينقص من اثنين، قال ابنُ رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنًا، وكذلك بمكة يُؤذِّنُون معا في المسجد كل واحدٍ لا يقتدي بأذان صاحبه وكذلك يُبينُ أنهم كانوا لا يُراعُون العدد اليسير كما نقل عن الشافعي انتهى. مواهب الجليل ۳۷۷/۳.
حبيب
أركان
الجزء 1 — ص ٣٤٦