البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٤٤٨

كتاب الشهادات ٤٠٩ أوصاف؛ وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة. رسم ومن معنى هذه المسألة - أعني مسألة الرضى بشهادة الشاهد - مسألة العتق من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب في الذي يوصي أن ما شهد به عليه ابنه من دين أو شيء؛ فهو فيه مصدق، وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. مسألة: وسئل مالك عن: الذي يأتي بشاهد واحد في حق لأبيه، كيف يحلف؟ أعلى البتات، أم على العلم؟ قال: على البتات إنه حق ولكن إن جاء بشاهدين، أحلف بالله أن أباه اقتضاه ويحلف مع الشاهد على الحق بالبتات، ومع الشاهدين على العلم. قال محمد بن رشد: قوله: إنه يحلف مع الشاهد على البتات صحيح؛ لأن يمينه تقوم مقام الشاهد الآخر، فكما يشهد الشاهد على البت كذلك يحلف هو على البت: أن الحق حق، كما شهد به الشاهد، لا يحكم له بالحق إلا بذلك، ولا يقبل منه أن يحلف على العلم، فيقول: بالله ما نعلم الشاهد شهد لي بباطل، ولا يصح له فيما بينه خالقه أن يحلف على البتات إلا أن يؤمن بصحة ما شهد به الشاهد، بأسباب يقع له اليقين بها، هو أعلم بها فيدين في ذلك، ويمكن من اليمين. وقد مضى هذا في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق. وبين وأما قوله: إنه يحلف مع الشاهدين على العلم، فلا يصح ذلك إذا كان المشهود عليه منكرا، وإنما يصح إذا أقرّ بما شهدا به عليه، وادعى أنه قد قضى الميت، وهذا كبير يظن أنه قد علم به. وقد قيل: إنه لا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم والقولان في المدونة، وإن كان الدين ثبت على ميت لميت وارثه كبير، حلف على القول الأول، وإن لم يدع ورثة الذي ثبت الدين عليه أنه قد كان قضاه، وأن وارثه قد علم، ولم يحلف على القول الثاني إلا أن يدعوا قضاء، وأن هذا قد علم، والاختلاف في هذا على اختلافهم في لحوق يمين التهمة دون تحقيق الدعوى، وفي المكان الذي يجب فيه اليمين مع الشاهدين ما علم أنه اقتضاه لا بد أن نزيده في يمينه مع الشاهد الواحد، فهذا بيان هذه المسألة، وبالله التوفيق مسألة: وسئل مالك عن رجلين شهد الرجل في مسكن له فشهد رجل أنه مسكنه، وشهد
الجزء 6 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.