البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٤٤٣

٤٠٤ كتاب الشهادات أحدها: أنه لا يعتق عليه حظه منه، ويستحب له أن يبيعه فيجعله في عتق، فإن ملك العبد يوما ما عتق عليه إن حمله الثلث أو كانت الشهادة في الصحة. وهو قول مالك هاهنا وفي المدونة. والثاني: أنه يعتق عليه حظه منه، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة هاهنا، وقول المغيرة قرب آخر نوازل سحنون. والثالث: أنه يعتق عليه حظه منه، ويقوم عليه حظوظ أشراكه فيه، وهو الذي يأتي على قول أصبغ في " نوازله : في الرجلين يشتريان العبد من الرجل، ثم يشهد أحدهما على البائع أنه قد كان أعتقه، ولكل قول منها حظ من النظر ، فوجه قول مالك: أن العتق يصح تبعيضه للضرر الداخل في ذلك على العبد وعلى الأشراك فيه، فإذا لم يلزم أن يقوم على الشاهد نصيب أشراكه؛ إذ ليس بمعتق لحظه، وإنما هو شاهد على غيره، وجب ألا يعتق عليه حظه؛ لما في ذلك من الضرر بالعبد وسائر الورثة. ووجه قول عبد العزيز والمغيرة: أن الحر لا يحلّ ملكه لمن علم أنه حر، وهو مقر أن حظه من العبد حر، فوجب أن يعتق عليه؛ إذ لا يحلّ ملك الحر، ولم يلزم أن يقوم عليه بقيته؛ إذ ليس بمعتق، وقول عبد العزيز على قياس القول بـ: أن من أعتق حظه عبد يقوم عليه حظ شريكه على أن نصفه حر. : من ووجه قول أصبغ أنه متهم في شهادته على أنه إنما أراد أن يعتق حظه من العبد، ولا يقوم عليه بقيته والاختلاف في وجوب تقويم حظوظ أشراكه عليه جار عندي على اختلافهم في الولاء لمن يكون؟ هل له أو للمشهود عليه ؟ وأما شهادة الوارث على الميت بالصدقة؛ فلا اختلاف في أنها لازمة له في حظه إن كان مالكا أمر نفسه، وجائزة على سائر الورثة للمتصدق عليه إن كان جائز الشهادة يحلف معه ويستحق الصدقة على ما قاله عبد العزيز. ومعنى قوله: وإن كان عدلا جازت شهادته على من تصدق به عليه؛ أي: جازت شهادته لمن تصدق به عليه فحلف معه واستحق صدقته والعرب قد تبدل حروف الخفض بعضها من بعض، فعلى هذا يخرج هذا اللفظ والله تعالى هو الموفق المعين بفضله. ومن كتاب القبلة جميع وقال في شهادة البدوي للحضري في الحقوق والجراح أما في الحقوق؛ فإني لا أراها جائزة، وذلك أن الناس لم يتركوا أن يتوثقوا لأنفسهم ويشهدون العدول، والذي
الجزء 6 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.