البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٤٤١

٤٠٢ كتاب الشهادات قال محمد بن رشد: حكى ابن حبيب في هذه المسألة عن مطرف، وابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ أن قوله هذا لا يضره في شهادته، ولا يكون رجوعا عنها، وإن كانت عليه بينة إلا أن يرجع عن شهادته رجوعا بينا كما إذ قال ذلك له قبل أن يشهد لما وقفه على ما بلغه عنه أنه يريد أن يشهد عليه. من عنهم: أن ما حكاه ووجه قوله لما كان محتملا أن يكون أراد به تكذيب نفسه في الشهادة والرجوع عنها، وأن يكون لم يرد به شيئاً من ذلك، وإنما قاله معتذرا، وجب ألا يبطل الحاكم شهادته إلا بيقين، ولم يجب عليه أن يسأله هل أراد بذلك الرجوع عن شهادته أم لا؟ إذ لو أراد ذلك لفعله؛ إذ لا ضرر عليه فيه، لأنه لا يضمن إذا رجع قبل نفوذ الحكم. ولم يصدقه سحنون أنه أراد بذلك الاعتذار، وجعله رجوعا يريد بعد الإعذار إلى المشهود له في البينة التي شهدت عليه بذلك القول، ولو شهد عليه أنه قال ذلك ابتداء دون أن يعاتب على الشهادة، لكان ذلك رجوعاً عنها باتفاق بعد الإعذار إلى المشهود له إن كان قبل الحكم، وإلى الشاهد إن كان ذلك بعد الحكم؛ لأنه ضامن والحكم ماض على قوله في هذه الرواية، وفي المدونة خلاف ما في أول رسم من سماع عيسى من أنه لا يضمن إذا شبه عليه، ولم يتعمد الزور، وسيأتي القول على ذلك هنالك إن شاء الله، وبه التوفيق. مسألة: وقال مالك: لو أن رجلا طلب من رجل حقًّا له عنده، فشهد له رجل أنه ظل يسأله ذلك الحق وأنه حميل به رأيت شهادته غير جائزة، ولا يبطل ما أقر به من الحمالة ويغرم ما أقرّ به الحميل. قال ابن القاسم: إن كان هذا المدعي قبله الحق ،مليا جازت شهادة الحميل، وإن كان عديما، لم تجز شهادة الحميل وإنما بطلت شهادته؛ لأن الحميل إذا غرم المال أعديناه عليه، فكانت تهمة. قال محمد بن رشد الاختلاف في جواز شهادة الحميل بالدين الذي أقر أنه تحمل به جار على اختلافهم في لزوم الحمالة له إذا كان الذي عليه الدين منكرا، وقد اختلف في ذلك، فقيل: تلزمه الكفالة ويجب عليه الغرم، ولا يكون له أن يرجع على الغريم إلا أن يثبت عليه الدين، وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى عنه من كتاب الكفالة والحوالة، فعلى هذا إن شهد الحميل بالدين لم تجز شهادته؛ لأنه يشهد لنفسه ليسقط عنه الغرم أو ليرجع على الغريم بما غرم، وهو قول مالك في هذه الرواية.
الجزء 6 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.