٣٤٢
كتاب الصلاة
قال محمد بن رشد وهذا كما قال وهو أمر لا اختلاف فيه؛ لأن الصلاة على السرير كالصلاة في الغرف وعلى السطوح، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن الرجل يكون في الصلاة فيخرج الرجل من الصف. قال: إن كان إلى جنبه فإني أرى أن يشير إليه بالتسوية إذا كان ذلك شيئا يسيرا؛ فأما الصف يتعرج فإني أرى أن يقبل على صلاته ولا يشتغل به. قال محمد بن رشد وهذا كما قال؛ لأن اشتغاله بالإقبال على صلاته أكد عليه من الصف إذا اعوج؛ لأن الإقبال على صلاته مما يخصه بخلاف تقويم
الاشتغال بتقويم
الصف.
مسألة:
وسألته عن الذي ينام وهو قاعد.
قال مالك: لا أرى عليه وضوءا إلا أن يتطاول ذلك، ومن الرجال من ينام في المسجد فيتطاول به النوم عامة الليل حتى يذهب ليل طويل وهو قاعد، فأما إذا كان
مثل يوم الجمعة وما أشبهه فلا أرى في ذلك شيئا.
فقيل له: يا أبا عبد الله ربما رأى الرؤيا في ذلك.
فقال: إنما ذلك أحلام وليست برؤيا، فلا أرى في مثل هذا وضوءا.
وحدث ابن القاسم عن مالك عن نافع: أن ابن عمر كان ينام وهو جالس ثم يصلي
ولا يتوضأ. قال مالك: فلا أرى الوضوء إلا على من تطاول ذلك عليه، فأما الرجل ينام يوم الجمعة والإمام يخطب وما أشبهه فلا أرى عليه وضوءا. قال محمد بن رشد وهذا كما قاله لأن النوم ليس بحدث فتنتقض الطهارة بقليله وكثيره، وإنما هو سبب للحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء " ، فلا يجب الوضوء إلا من النوم الذي يمكن إذا كان منه الحدث ألا يشعر به، فالقدر الذي يحكم على النائم بانتقاض وضوئه من أجله يختلف باختلاف هيئته في نومه، وهو على أربع مراتب؛ أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها
كثيفًا طاهرًا وإن كان المريضُ ممن يقدرُ على السجود بالأرض فلينزل إلى الأرض فليصل
ساجدًا بالأرض. مواهب الجليل ٨٧/٤.
الجزء 1 — ص ٣٤٢