البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٣٨٧

٣٤٨ "(۱) كتاب السلطان منفعة العامة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يبع حاضر لباد و" لا تلقوا السلع (۲) حتى يهبط بها إلى الأسواق"، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يصلح للعامة، أمر فيه بذلك، ولما حكم صلى الله عليه وسلم بالشفعة للشريك على المشتري، ووجب أن يؤخذ منه الشقص الذي اشترى بالثمن شاء أو أبي لمنفعة الشريك بذلك وإزاحة ضرر الشركة عنه، كان أحق أن يؤخذ الطعام من الذي هو عنده بالثمن؛ لمنفعة عامة الناس بذلك، وإزاحة الضرر عنهم ، ولا ضرر في ذلك على البائع؛ إذ لم يؤخذ منه إلا بالثمن الذي يسوى في السوق، وبالله التوفيق. مسألة: قال مالك: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: إن الله قد أغنى بالمسلمين فلا تجعلوا النصراني في أعمالكم يريد: ألا يكونوا جزارين ولا صرافين مع المسلمين؛ لأن الله قد أغنى بالإسلام وكثروا وفي أهل الإسلام ما جزأ من تباعاتهم. قال سحنون ويمنع من السوق كل من لا يبصر البيع من المسلمين. لأنه قال محمد بن رشد: هذا من معنى ما تقدم في المسألة التي قبلها في الحكم على الخاصة بما فيه منفعة للعامة، وإزاحة الضرر عنهم؛ إذا كان يجب النظر لهم على الخاصة في أمور الدنيا كان في أمر الدين أولى؛ لأن النصارى يستحلون الربا والجهال يقعون فيه؛ إذ لا يمكنهم التوقي منه بجهلهم وذلك يضر بعامة الناس، فوجب (1) أخرجه البخاري (۲۰۲۸)، وأخرجه مسلم (۲۸۰۸)، وأخرجه الترمذي (١١٤١)، وأخرجه أبو داود (٢٩٨٦)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٤١)، وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٨)، وأخرجه مالك في الموطأ (۱۳۵۹)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٤٤٠) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٠٧٠)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۵۸۹۱) ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٥٥٥)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۲۷۱۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۰۹۳)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳۰۹۸)، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة رواية المزني (٢٤٧)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۷۸۲)، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في مسنده (٢٩٦٩)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٤٤٤١)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٨٣٠) وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۰۹٤)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٥٨٧)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٤٢٦٠). (٢) أخرجه رجه البخاري (۲۰۳۱)، وأخرجه أبو داود (۲۹۸۳)، وأخرجه الدارمي (٢٤٨٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (۸۷۳۸)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۲۷۰۷)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳۱۰۳)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۷۸۳).
الجزء 6 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.