البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٣٨٥

٣٤٦ كتاب السلطان الكفارة، وحيث ما لم تلزم الدية لم تلزم الكفارة إلا استحسانا؛ حسبما قاله مالك في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الديات في الصبي تسقيه أمه الدواء، فيشربه فيموت. وإذا تقدم السلطان إلى الأطباء: ألا يداوي أحدهم ما يخاف منه، وفيه غرر إلا بإذنه، فوجه العمل في ذلك إذا استؤذن أن يجمع أهل تلك الصناعة، فإن رأوا أن يداوي العليل بذلك الدواء المخوف، داواه ،به ولم يكن عليه شيء، ولا على عاقلته إن مات منه، وإن رأوا ألا يجبر عليه بذلك الدواء المخوف نهاه عن سقيه إياه؛ فإن تعدى ضمن في ماله وقيل على العاقلة، وبالله التوفيق. لأن ومن كتاب أوله اغتسل على غَيْر وقال مالك: التناجش أن يكون الرجل يعطي الرجل السوم وهو ليس من حاجته؛ يقتدي به أحد من أهل الاشتراء فيغتر به، فهذا التناجش. قال محمد بن رشد: فإن فعل ذلك أحد ليس من قبل البائع، ولا كان له فيه سبب، لزم المشتري البيع ولم يكن له فيه خيار، وباء الناجش بالإثم في ذلك، وأما إن كان البائع دس الناجش ليزيد في سلعته أو كان من سببه؛ مثل: عبده، أو أجيره، أو شريكه أو ما أشبه هؤلاء ممن هو من ناحيته، فالمشتري بالخيار في رد السلعة إن كانت قائمة، أو التمسك بها بالثمن الذي اشتراها به وإن فاتت في يديه ردت إلى القيمة، إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به قال ذلك ابن حبيب في "الواضحة"، وهو صحيح على أصولهم، وبالله التوفيق. مسألة: وقال مالك في تفسير: لا يبع حاضر لباد أهل البادية وأهل القرى، وأما أهل المدائن من أهل الريف؛ فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف اليوم إلا من كان منهم يشبه البادية، فإني لا أرى لأحد أن يبيع لهم. قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة والاختلاف فيها في رسم أوله تأخير صلاة العشاء في الحرس، ومضى تحصيله في رسم حلف ألا سلعة سماها، فلا معنى لإعادة ذلك، وبالله التوفيق. ومن كتاب البر وسئل مالك عن بيع المدر الذي يأكله الناس. يبيع
الجزء 6 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.