٣٤٠
كتاب السلطان
قال ابن القاسم ومن كان من أهل البادية أو القرى الذين يشبهون أهل البادية، فلا يباع لهم، ولا يشار عليهم، ولا بأس أن يشترى لهم.
قال محمد بن رشد قد مضت هذه المسألة، والقول فيها مستوفي في أول رسم من كتاب حلف ليرفعن رجلا فلا معنى لإعادة ذلك، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن الأفنية التي تكون في الطرق يكريها أهلها أترى ذلك لهم؛ وهي طريق للمسلمين؟ فقال: أما كل فناء ضيق إذا وضع فيه شيء أضر ذلك بالمسلمين في طريقهم، فلا أرى أن يمكن أحد من الانتفاع به وأن يمنعوا، وأما كل فناء إن انتفع به أهله، لم يضيق على المسلمين في ممرهم شيئاً لسعته لم أر بذلك بأسا؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ) ولا ضرار ، فإذا وضع في طريق المسلمين ما يضيق به عليهم، فقد أضر بهم. قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن لأهل الأفنية أن يكروها ممن يضع فيها ما لا يضيق به الطريق على المارة فيه لأنه إذا كان لهم أن ينتفعوا بها على هذه الصفة، وكانوا أحق بذلك من غيرهم كان لهم أن يكروها؛ لأن ما كان للرجل أن ينتفع به، كان له أن يكريه، وهذا ما لا أعلم فيه اختلافا، وإنما الذي لا يباح لصاحب الفناء أن يقتطعه ويدخله في داره، فإن فعل وكان ذلك يضرب بالطريق هدم عليه وأعيد إلى حاله واختلف إن كان لا يضر، فقيل: إنه يهدم عليه أيضاً. وهو قول أشهب وابن وهب في سماع يونان وقيل إنه لا يهدم عليه وهو قول أصبغ، وروايته عن أشهب في رسم الأقضية والحبس من سماع أصبغ ، وقد مضى ذكر هذا في رسم طلق قبل هذا وبالله
التوفيق. مسألة:
وسئل عن النصراني يستكتب؟
فقال: لا أرى ذلك، إن الكاتب يستشار، فيستشار النصراني في أمور المسلمين
وغير ذلك، فما يعجبني أن يستكتب.
(1) أخرجه ابن ماجه (٢٣٣٤)، وأخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٩) ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٥٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۲۸۲)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۳۹۸۸)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۸۸۲۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳۲۸۸)، وأخرجه الشافعي في مسنده (١٠١٥).
الجزء 6 — ص ٣٤٠