كتاب السلطان
۳۳۷
قال مالك: لم يزل ذلك من أمر الناس ولا أرى به بأسا؛ مثل أهل الحوانيت الذين يبيعون بالفلوس ويشترون من أهل السواحل أو أهل الجمل.
قال محمد بن رشد: إنما أجاز ذلك ولم ير به بأسا إذا كان ذلك لا يضر بالأسعار على أصل مذهبه في إباحة الاحتكار في الطعام في وقت كثرته إذا لم يغـل ذلـك الأسعار على المسلمين، ولا كان فيه ضرر عليهم، وقد مضى هذا المعنى وذكـر شك، فلا معنى لإعادته، والله الموفق.
الاختلاف فيه في مسألة:
آخر
رسم
وقال مالك: أكره للرجل المسلم أن يحضر ابنه في كتاب العجم، فيتعلم الوقف كتاب الأعجمية، وأكره للمعلم المسلم أن يعلم أحدا من النصارى الخط أو غيره. قال الإمام القاضي أبو الوليد الكراهية في هذا كله بينة؛ أما تعليم الرجل ابنه كتاب العجم؛ فللاشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة له عما له منفعة وفائدة، مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة بكتابهم، والرغبة في تعليمه، وذلك من توليهم، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: آية ٥١].
مع
ممن
ما
هم
وأما تعليم المسلم النصراني؛ فلما فيه من الذريعة إلى قراءتهم القرآن فعله عليه من التكذيب له والكفر به وقد قال ابن حبيب في "الواضحة": إن ذلك مسقط لإمامته وشهادته، وقد مضى ذلك في سماع أشهب من كتاب الجعل والإجارة،
والله الموفق. مسألة:
وسئل مالك عن صياح الإمام في الناس بجواز ذهبهم كلها. فقال: ما يعجبني ذلك، وما أرى أن يفعل ذلك بالناس ولا أحب أن يكره الناس على ذلك، وأرى أن لا يكره الناس إلا بما أحبوا من النقد فقلت له: يا أبا عبد الله؛ إن عندنا دنانير دمشقية توضع في عيونها در هم لكل دينار، وذلك أن الصيارفة ردوها ليأخذوا على عيوبها وهي عندكم جارية، فلا ترى مثل هذا للإمام أن يقصر الناس عليه. قال مالك: لا أرى ذلك يبيع الرجل بأي نقد أحب، ولا يكره أحد على شيء. قال محمد بن رشد معنی ما سأله عنه من صياح الإمام في الناس بجواز ذهبهم كلها هو أن يجوزوا فيما بينهم جميع الأذهاب إذا لم تكن مغشوشة، ولا يردوا منها شيئاً وأن اختلفت أعيانها فكره الصيارفة بعضها وردوها إذا كان ردهم إياها لغير غش. ، وقوله في المنع من ذلك صحيح؛ إذ لا يلزم أحدا أن يبيع إلا بما يرضى به من
الجزء 6 — ص ٣٣٧