٣٣٤
كتاب السلطان
خروج النساء إلى الجنائز والمساجد والعيدين، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال مالك: كان زياد بن عبيد الله يبعث شرطا في الأمر يكون بين الناس في المناهل ويجعل لهم في أموالهم فنهيته عن ذلك وقلت إنما هذا على السلطان
يرزقهم، قيل له : فإن صاحب السوق جعل لمن ولي عليهم شركا معهم فيما اشتروا. فقال: ما أشرت به ولا أمرته بذلك. ثم قال: إن هذه الأمور يخاف فيها ما يخاف
وفسر فيها تفسيرا. قال محمد بن رشد هذا كما قال إن الواجب أن يجعل للشرط المتصرفين بين أيدي القضاء في أمور الأحكام رزقا من بيت المال؛ لأن ذلك من المنافع التي تعم المسلمين، فإن لم يفعل كان جعل الغلام المتصرف بين الخصمين على الطالب في إحضار خصمه المطلوب إلا أن يلق المطلوب ويختفي ويغيب تعنيتا بالطالب، فيكون الجعل في إحضاره عليه، وأما جعل صاحب السوق لمن ولى على أهل السوق شركا معهم فيما اشتروا فالمكروه فيه بين وذلك أنه إذا كان له معهم شرك فيما اشتروا، سامحهم في الفساد؛ لما له فيه من النصيب وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله سن رسول الله
وسئل مالك عن الاشتراء من أهل الذمة وهم يلزمون بالخراج. فقال: إني لأكره الاشتراء منهم على هذه الحال، وعلى وجه الضغطة، فأما إذا لم يكن على هذه الحال، فلا أرى به بأسا.
وقال ابن القاسم: قال مالك في الذي يضغط في الخراج فيبيع بعض متاعه على وجه الضغطة. قال ابن القاسم أرى أن يرد عليه ما باع بغير ثمن يؤخذ منه إذا كان بيعه إياه على عذاب أو ما أشبهه من الشدة؛ لأن أخذه الذهب على تلك الحال ليس بأخذ، ولا أرى لمشتري ذلك أن يستحله ولا يحبسه. قال محمد بن رشد إنما يرد عليهم ما اشترى منهم على وجه الضغطة، إذا كان الذي يطلبون به ويضغطون فيه ظلما وتعديا، أو كانوا فقراء لا يلزمهم ما وجب عليهم حتى يوسروا، فيبيع عليهم ما لا يلزم بيعه؛ کثوب يستتر به و شبهه، فهذا يلزم مشتريه رده؛ لأنه
عليه ظلما. بيع
فأما أن يباع عليه شيء في حق واجب عليه من جزيته أو من غير جزيته تحت الضغط والإكراه فلا يرد عليه، وهو سائغ لمن اشتراه منه، وقد كان ينبغي أن يترفق بهم
الجزء 6 — ص ٣٣٤