٣٢٦
كتاب السلطان
مذهب من يجيز فيه الاحتكار؛ وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، وعليه يأتي إباحة ذلك في رسم يسلف بعد هذا، وقد قال ابن حبيب إنه يمنع من ذلك في كل ما لا يجوز احتكاره من الطعام، وقد مضى تحصيل الاختلاف فيما يجوز احتكاره من الطعام مما لا يجوز في رسم البيوع الأول من سمات أشهب من كتاب جامع البيوع،
وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة
وسئل مالك عن الحزم للأنباط؛ أترى أن يلزموا ذلك؟ قال: إني أحبّ لهم الذلة والصغار، فقال: قد كانوا يلزمون ذلك فيما مضى. قيل له: أفيكنون؟ قال: إني لأكره أن نرفع بهم، وقد كان قبل ذلك يرخص فيه.
قال ابن القاسم: وأنا أرجو أن يكون خفيفا.
وحدثني مالك عن هشام بن حكيم بن حزام مثل ما حدثني به أول، قال: كان عمر بن الخطاب إذا سئل الأمر الذي لا ينبغي :يقول: أما ما بقيت أنا وهشام، فلا يكون ذلك. وقال هشام لبعض أمراء الشام وقد رأى نبطيا قد أقيموا في الشمس لخراجهم، فقال لهم: : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله ليعذب في الآخرة الذين يعذبون الناس (۱) في الدنيا وكان هشام قد تبتل وترك نكاح النساء، وكان في حاله شبيها بالسياحة، لا أهل له ولا مال.
•
قال محمد بن رشد ما رأى مالك من أن يلزم الأنباط الحزم.. صحيح لوجهين؛ أحدهما: ما ذكره في استحباب الذلة والصغار لهم؛ لقوله عز وجل: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة: آية .۲۷] . والثاني: أن يعرفوا بذلك من المسلمين، حتى لا يبدؤوا بالسلام؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، على ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إنا راكبون غدا إن شاء الله إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم"، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تبدؤوا اليهود والنصارى
(١) أخرجه مسلم (٤٧٤٢)، وأخرجه أبو داود (٢٦٥٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٠٣٢)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۵۷۲۹)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٨٤٦١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷۲۳۹)، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في مسنده (٣٠٥٥).
الجزء 6 — ص ٣٢٦