٣٢٤
كتاب السلطان
الأموال أمر كان في أول الإسلام من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في
مانع الزكاة " إنما أخذها منه، وشطر ماله (۱) عزمة من عزمات ربنا"، وما روي عنه في حريسة الجبل (٢) أن فيها غرامة مثليها ، وجلدات نكال، وما روي عنه من أن " من أخذ بصيد في حرم المدينة شيئاً، فلمن أخذه سلبه"، ومن مثل هذا كثير. ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب ،استحسانا والقياس أن لا يتصدق من ذلك بقليل ولا كثير، وبالله
التوفيق.
مسألة:
وسئل عن أصحاب القلانس، يجعلون مع القطن صوفا يخلطونه به، أو يجعلونه
من تحته.
قال: لا خير في هذا، وأراه من الغش، فقيل له: فالقطن الخلق الجديد، قال: لا مع خير فيه. قيل له: فإن أهل الحار يقدمون علينا بالقمح مغلوثا يريد الكثير التبن،
"
فيؤمرون بغربلته قبل أن يبيعوه. قال: هو من الحق، قال: وأرى أن يأخذ الناس به. قال محمد بن رشد: أما خلط الصوف مع القطن، أو القطن الخلق الجديد، أو مع جعله من تحته في القلانس أو غيرها؛ فلا إشكال في أن ذلك من الغش الذي لا يحلّ ولا يجوز، ولو اشترى رجل قلنسوة فوجد حشوها ،صوفا، لكان له أن يردها، وكذلك لو وجد حشوها قطنا ،باليا، إلا أن تكون من القلانس التي العرف فيها أنها لا تحشى إلا
(1) أخرجه أبو داود (١٣٤٨)، وأخرجه الدارمي (١٦٣٣) ، وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٥٩٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۱۱۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٩٧٦). (٢) أخرجه النسائي في سننه حديث رقم : ٤٨٩٨ ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين حديث رقم : ٨٢٣٦، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى حديث رقم: ٧١٦٠، وأخرجه الدارقطني في سننه حديث رقم : ٤٠١٦، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم: ٧٠٦٢، ۷۰۰ ، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار حديث رقم : ٢٠٧٧، وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده حديث رقم ١٤٨ ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه حديث رقم: ۱۷۹۸۷، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الأوسط حديث رقم: ٢٠٢٦، وأخرجه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة حديث رقم: ۲۲۱۳، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار حديث رقم: ۳۱۳۵، وأخرجه ابن حزم الظاهري في المحلى بالآثار حديث رقم: ١٦٢٤، وأخرجه ابن عبد البر القرطبي في التمهيد حديث رقم : ٤٩١، وأخرجه ابن المنذر الأوسط في السنن حديث رقم: ۳
في
الجزء 6 — ص ٣٢٤