البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٣٤٥

٣٠٦ مسألة: كتاب الأقضية قلت: فالرجل إذا أوجب نفقة أبويه، وواجب عليه أن يضحي عنهما؟ قال: لا، وليس عليه أن يضحي عن امرأته. وذلك قول مالك. ينبغي قال محمد بن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه؛ لأن الضحية ليست من النفقة التي تجب عليه لأبويه إذا ألزم ،نفقتهما، ولا لزوجته وإنما هي سنة لا . له تركها، فإن أدخل زوجته في ضحيته أجزأهم وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها من مالها. وفي سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة أن السلطان لا يكره أحدا على يحجم أباه، ولا على أن ينكحه، وقد مضى القول على ذلك هناك مستوفي، فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. أن مسألة: قال سحنون في القاضي يشهد عند ابنه أو ولد ولده على رجل: لا أرى أن تجوز شهادته، إلا أن يكون الولد أو ولد الولد مبرز العدالة بين الفضل، لا يشك فيه، فحينئذ أرى أن تجوز شهادته. قال محمد بن رشد: شهادة الأب عند ابنه أو الابن عند أبيه وشهادة كل واحد منهما على شهادة صاحبه، وشهادة كل واحد منهما على حكم صاحبه، وشهادة كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، هذه الأربعة مسائل، الحكم فيها كلها سواء، والاختلاف فيها كلها واحد قيل: إن ذلك جائز وهو قول سحنون؛ لأنه أجاز في " نوازله " من كتاب الشهادات شهادة الأب على قضاء ابنه بعد عزله، وأجاز هنا شهادته عنده، إلا أنه شرط أن يكون مبرزا في العدالة، وذلك ينبغي أن يحمل على التفسير؛ لقوله في سائر المسائل المذكورة، فكذلك يجوز على مذهبه شهادته على شهادته، وشهادته مع شهادته إذا كان مبرزا في العدالة وهو قول مطرف، لأنه أجاز في "الواضحة" شهادة كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، وشهادته على قضائه بعد عزله، وشهادته على شهادته، فكذلك شهادته عنده، لا فرق بين ذلك. وقيل: إن ذلك لا يجوز - وهو قول أصبغ -؛ لأنه لم يجز في " نوازله " من كتاب الشهادات شهادة واحد منهما على شهادة صاحبه، وذلك الذي يأتي على مذهبه في سائر المسائل المذكورة. وفرق ابن الماجشون بين شهادة كل واحد منهما مع صاحبه، وشهادته على شهادته، وبين شهادته على حكمه بعد عزله؛ فأجاز شهادته مع شهادته، ولم يتهم الآخر
الجزء 6 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.