كتاب الأقضية
واليمين على من أنكر " على عمومه في أن كل من ادعى على أحد دعوى، وجبت له عليه اليمين وخصصوا من ذلك من لم تكن له خلطة، فلم يشبه قوله وغلب على
ادعى
الظن كذبه. كما خصصوا من ذلك: يمين الزوج والسيد في دعوى الطلاق والعتق. وقد قال إسماعيل القاضي: إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على من )، واليمين على المدعى عليه"، أنه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه، وأن المدعى عليه يقبل قوله مع يمينه، وإن لم تقم عليه بينة، لا أنه أراد بذلك العموم في كل من ادعى عليه دعوى أنه يجب عليه اليمين فلا يجب اليمين على مذهب مالك أنه وكافة أصحابه بمجرد الدعوى دون خلطة إلا في خمسة: الغريب في البلد يدعي أودع الرجل الفاضل من أهل البلد وديعة؛ لأن الغريب يعمد إلى من بلغه عنه خير فيودعه وإن لم يعرفه قبل. والمسافر يدعي أنه قد أودع أحدا من أهل رفقته؛ إذ قد يفزع في سفره إلى من لم يخالطه فيستودعه لأمر يخافه من آفات السفر والرجل يدعي على الصانع الذي قد نصب نفسه للعمل : أنه دفع إليه متاعا يصنعه. والرجل الغريب أو من أهل البلد يدعي على أحد من أهل الأسواق الذين قد نصبوا أنفسهم للبيع والشراء أنه عامله باع منه أو اشترى.
·
(۸۰۸۲)، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٢٠)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٣٩٥٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۱٥٨٥)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۸۷۹)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۱٥۸۲٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٣٦٨)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (۱۵۹۲)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۳۷۸)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٦٤٥)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (١٥٧٤). (1) أخرجه البخاري (٤۰۰۹)، وأخرجه مسلم (۹۹)، وأخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، وأخرجه ابن ماجه (٢٦٠٣)، وأخرجه الدارمي (۲۷۷۰)، وأخرجه أحمد في مسنده (۳۲۸۷)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٢٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۸۰۸۲)، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٢٠)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٣٩٥٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۱٥٨٥)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۸۷۹)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٥٨٢٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في (٣٥٣٦٨)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (۱۵۹۲)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۳۷۸)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٦٤٥) ، وأخرجه ابن حزم في المحلى
بالآثار (١٥٧٤).
مصنفه
الجزء 6 — ص ٣٠١