٢٩٤
كتاب الأقضية
سيده. والثاني: أنه يقول: أنا عبد لفلان - رجل حاضر أو غائب -. والثالث: أن يقر للذي لحقه أنه عبده ويدعي عليه أنه أعتقه. والرابع: أن يدعي الحرية. فأما الوجه الأول؛ فلا اختلاف في أن القاضي يحكم لـه بـه، ويدفعها إليه على مذهب من يجيز الشهادة على الصفة، وعلى مذهب من لا يجيزها؛ لأنه لو ادعاه ووصفه دون بينة لأعطاه إياه بعد التلوم له واليمين؛ لأنه كاللقطة، وعلى ما في الآبق من المدونة في الأمتعة المسروقة.
وأما الوجه الثاني وهو: أن يقول: أنا عبد لفلان - رجل حاضر أو غائب -. فإن كان حاضرا فقال: لا حق لى فيه دفعه إلى طالبه وإن ادعاه قيل له: إيت بالبينة فإن أتى بها، كان أحق به، وإن لم يأت ببينة، قضي به للطالب، وإن كان غائبا، كتب السلطان إلى ذلك الموضع، فإن كان كما قال، وإلا أسلم إليه العبد.
وأما الوجه الثالث؛ فكما قال إن كانت له بينة ،بحريته، أعتقه وأبطل كتاب المستحق، وإلا دفع إليه عبده.
وأما الوجه الرابع؛ وهو: أن يدعي الحرية، فقال في المدونة: إن القاضي المكتوب إليه الذي هو بين ظهرانيه ينظر له في حجته وبينته ولا يلجئه إلى غيره. ووجه العمل في ذلك: أن ينظر؛ فإن كان واقعا بالبلد ولم يكن من أهله معروفا بالحرية من أصله، ولم يكن له بذلك البلد من يشبهه في صنفه وجنسه واسمه سئل المخرج بما ثبت عليه من رق هذا فإن أتى بالمخرج عن ذلك بأن يثبت أنه حر من أصله، أو أنه أعتقه كان ملكا له بطل عنه الكتاب وإن لم يأت بشيء، دفع إلى هذا عبدا؛ إلا أن يكون في البلد من يشبهه في صفته وجنسه واسمه فلا ينتفع بالكتاب حتى تشهد البينة أنه هذا
بعينه.
من
ومثل هذا حكى ابن حبيب عن مصرف وأصبغ، وهو خلاف مذهب ابن القاسم؛
لأن من مذهبه على ما حكاه الفضل أن الشهادة على الصفة لا تتم إلا بذكر الموضع والآبق لا يعرف له موضع وقوله : إن القاضي المكتوب إليه يكشف: هل في ذلك البلد من هو على تلك الصفة والاسم سواه في الابق، والدين صحيح لا اختلاف في أن هذا هو الذي يؤمر به أن يفعله كما يؤمر بالسؤال والكشف عن أحوال الشهود عنده، فإن لم يفعل كان على المشهود له أن يعدل عنده شهوده الذين شهدوا له، فإن لم يكشف هو عن ذلك، فظاهر قول أشهب : إن الحق لازم للموجود على تلك الصفة والاسم في البلد، إلا أن يثبت أن في البلد من هو على تلك الصفة سواه، وهو قول ابن القاسم في
6
الجزء 6 — ص ٢٩٤