!
كتاب الأقضية
٢٦٠
مسألة:
وسألته عن القاضي يقر عنده الرجل فيكتب إقراراه، ثم ينكر الرجل أن يكون أقرّ عنده بشيء، وهل يقضي عليه بإقراره عنده؟ أو هل يختلف إن قال القاضي أقرّ عندي من قبل أن استقضى؟
قال ابن القاسم: رأيي والذي آخذ به في ذلك وهو الذي سمعت، أنه لا يقضي عليه حتى يشهد على إقراره عنده شاهدان عدنان سوى القاضي، وإلا لم يقض عليه بشيء، وإنما هو بمنزلة ما اطلع فيه عليه من الحدود يعلمها، فهو لا يقيمها عليه إلا أن يكون معه شاهدان عدلان سواه، فإن لم يكن كذلك رفعه إلى من هو فوقه، وكان هو شاهدا، وسواء في هذا أقرّ عنده فيما زعم القاضي وهو قاض، أو قبل أن يستقضي، وإن عزل القاضي فشهد عليه بإقراره عنده، فهي شهادة يعمل بها، كما يعمل بها لو شهد بها عليه عنده غيره قبل أن يعزل إن كان معه أحد سواه ثمت، وإن لم يكن غيره سقطت، إلا أن يكون من الأشياء التي تكون فيها اليمين مع الشاهد، فيحلف المشهود له مع شهادته أن حقه حق، ثم يستحق حقه، وهو بمنزلة شاهد من الشهود، وإن جهل القاضي فقضى عليه بإقراره عنده، فإني أرى له أن يرد ذلك ما كان على القضاء بحاله ويرجع فيه، فإن عزل لم أر أن يرد ذلك من يكون بعده ولا يفسخ قضيته، كان جهل ذلك أو تعمده، لأنه مما يختلف إلا أن يكون إقراره عنده إنما هو من قبل أن يستقضي استقضى حكم عليه بذلك الإقرار، فإن هذا يرد ويفسخ على كل حال، وهو في غير هذا يختلفان إقراره عنده وهو قاض قد اختلف الناس فيه، والآخر لم يختلف الناس فيه، إنه ليس بشيء ولا يقطع به.
، فلما
قال محمد بن رشد حكم القاضي على الرجل بما أقرّ به عنده دون بينة تشهد عليه بإقراره عنده، ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقر عنده قبل أن يستقضي. والثاني: أن يقر عنده في غير مجلس الحكم بعد أن استقضى.
والثالث: أن يقر بين يديه لخصمه في مجلس حكمه، فأما إذا أقرّ عنده قبل أن يستقضي فلا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أنه لا يجوز له أن يحكم عليه بذلك الإقرار، فإن فعل ردّ ذلك الحكم وفسخه هو ومن بعده من القضاة والحكام، وأما ما أقرّ به عنده بعد أن يستقضي في غير مجلس القضاء فلا اختلاف في المذهب في أنه لا يجوز له أن يحكم عليه بذلك الإقرار دون بينة تشهد به عليه.
وأهل العراق يقولون: إنه يقضي عليه بذلك الإقرار دون بينة، بخلاف الحدود على
الجزء 6 — ص ٢٦٠