٢٤٦
كتاب الأقضية
مسألة:
وسئل مالك فقيل له: أليس أمر المرأة المتزوجة جائزا في ثلث مالها؟ قال: بلى لذلك وجوه إلا أن تكون ضارة. قال محمد بن رشد ظاهر قول مالك هذا أنها إذا قصدت بما فعلت الضرر لم يجز، وإن كان أقل من الثلث، ومثله حكى ابن حبيب في "الواضحة" عن مالك واختاره وقد قيل إن الثلث فما دونه جائز وإن قصدت الضرر، وهو قول سحنون ورواية يحيى عن ابن القاسم، ورواية يحيى عن غير ابن القاسم، وسحنون عن ابن القاسم أنها إذا قصدت بالثلث الضرر لم يجز، بخلاف ما دون الثلث، فلا اختلاف في المذهب أن فعلها في أكثر من ثلث مالها لا يجوز دون إذن زوجهما، وإن لم تقصد بذلك ضررا. واختلف إن قصدت بالثلث فما دونه ضررا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز. والثاني: أن ذلك جائز. والثالث: أنه يجوز فيما دون الثلث. ولا يجوز في الثلث، فهذا تحصيل الاختلاف في هذه المسألة، واختلف هل فعلها محمول على الجواز حتى يرده الزوج؟ أو على الرد حتى يجيزه؟ فحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه محمول على الرد حتى يجيزه الزوج، لقول النبي عليه السلام: " لا يجوز للمرأة قضاء في ذي بال (1) من مالها إلا بإذن زوجها". وهو ظاهر قول مالك في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب العتق، فعلى قياس هذا إذا تصدقت أو أعتقت أكثر من الثلث فلم يعلم بذلك زوجها حتى مات عنها أو طلقها لم يلزمها ذلك، وقد روى ذلك عن بعض أصحاب مالك، وإن ادعت أنه الثلث أو أقل من الثلث كان عليها إقامة البينة، وحكى عن ابن القاسم أنه محمول على الإجازة حتى يرده الزوج، وهو قول سحنون في سماع ابن القاسم، فعلى قياس هذا لم يرده الزوج حتى مات عنها أو طلقها لزمها، وإن ادعى الزوج أنه أكثر من الثلث كان عليه إقامة البيئة. ومن أهل العلم من لا يجيز للمرأة قضاء في شيء من مالها قل أو كثر بغير إذن زوجها لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز للمرأة
(۱)
(1) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۸۵۱۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۲)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۹۸۹۸) ، وأخرجه الدارقطني في سننه (٧٦٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٣٢٢)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۱۰۲۰۹)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٠٩٦)، وأخرجه معمر بن راشد الأزدي في
الجامع (٨١٦).
الجزء 6 — ص ٢٤٦