كتاب الأقضية
٢٢٥
النكاح من سماع أصل من كتاب النكاح في تعجيز الطالب، وإذا قاله في الطالـ فأحرى أن يقوله في المطلوب، ودليله قول مالك في هذه الرواية.
والقول الثاني: أنها تقبل منه كان الطالب أو المطلوب إذا كان لذلك وجه، وهو ظاهر ما في المدونة؛ إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب والمطلوب، وقال: إن القاضي يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز إذا كان لذلك وجه.
والقول الثالث: أن ذلك يقبل من الطالب ولا يقبل من المطلوب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات، لأنه إنما قال ذلك في الطالب، والمطلوب بخلافه؛ إذ المشهور فيه أنه ؛ إذ عجز فعجز وقضى عليه مضى الحكم، ولم يسمع منه ما أتى به بعد ذلك، وإلى هذا ذهب ابن الماجشون في المطلوب، وفرق في الطالب بين أن يعجز في أول قيامه قبل أن يجب على المطلوب عمل، وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل، ثم رجع عليه، ففي تعجيز المطلوب قول لأن، وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال قيل هذا في القاضي الحاكم دون من بعده من الحكام وقيل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام، وهذا الاختلاف إنما هو؛ إذ أعجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز، وأما إذا عجزه السلطان بعد التلوث أن له حجة، فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة؛ لأن ذلك
والأعذار، وهو يدعي قد ردّ من قوله قبل نفوذ الحكم عليه، فلا يسع بعد نفوذه عليه، وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسئل مالك عن: الرجل الغائب هل يقضى عليه؟ فقال مالك: أما الدين فإنه يقضي عليه، وأما كل شيء كانت فيه حجج فإنه لا يقضى عليه قال سحنون والدين مثله يكون فيه الحجج. قال القاضي: الغائب في مذهب مالك على ثلاثة أقسام:
ماله
أحدها: غائب قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة، فهذا يكتب إليه وبعذر إليه في كل حق. فإما وكل وإما ،قدم فإن لم يفعل حكم عليه في الدين، وبيع فيه من أصل وغيره، وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول، وجميع الأشياء من الطلاق والعتاق وغير ذلك، ولم يرج له حجة في شيء من ذلك. والثاني: غائب بعيد الغيبة على مسيرة العشرة الأيام وشبهها، فهذا يحكم عليه فيما عدا استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض، وترجى له الحجة في
ذلك.
الجزء 6 — ص ٢٢٥