1
٢١٦
كتاب الأقضية
وقال غيرهم: نحن نعلم حدودها، ولا ندري لمن هي وجب أن تلفق الشهادة في ذلك؛ إذ لا يقدح في علم من شهد أنها لفلان جهله بحدودها، ولا يقدح في علم من شهد بمعرفة حدودها جهله ،بمالكها، وهذا في التمثيل كالحرم الذي يعلم الفقهاء تحريمه والحكم بما يلزم فيه مما لا يلزم ويجهلون حدوده، ويعلم غير الفقهاء من أهل الحرم حدوده، ويجهلون أحكامه فيصح امتثال أمر الله تعالى فيه بتلفيق شهادتهم؛ إذ لا يقدح في معرفة من علم أحكامه الجهل بحدوده ولا في معرفة من علم حدوده الجهل بأحكامه، فكذلك مسألتنا في الأرض يصح الحكم بها لمن شهد بملكها بتلفيق الشهادة على الملك إلى الشهادة على الحدود، وهذا بين لإخفاء به، وبالله التوفيق. ومن كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها
قال مالك وقد كان قاض في زمن أبان بن عثمان بن عفان رفع إليه كتب قد تقادم أمرها والتبس الشأن فيها، فأخذها فأحرقها بالنار، فقيل لمالك: أيحسن ذلك؟ قال: نعم، إني لأراه حسنا، هذه أمور لا أدري ما هي. قال محمد بن رشد معنى هذه الكتب أنها كتب في الخصومة طالت المحاضر فيها والدعاوى، وطالت الخصومة حتى التبس أمرها على الحاكم، فإذا أحرقت قيل لهم بينوا؛ لأن ما تدعون ودعوا ما تلبسون به من طول خصوماتكم واستأنفوا العمل، وهو حسن من الحكم على ما استحسنه مالك، وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان
وسئل عن رجلين ورثا دارا أو حائطا ثم إن أحد الرجلين تزوج امرأة وهلك عنها، فقال أخوه الباقي: إنما له من الدار كذا وكذا، فقالت له امرأته: لأي شيء كان لك سائرها؟ أنحللك إياها أبوك؟ فقال: هي لي وليس لزوجك منها إلا كذا وكذا، قال: لا يقبل قوله في ذلك. قال القاضي: هذا بين على ما قال؛ لأن ذلك محمول على أنه بينهما على حسب ما ورثاه، فلا يقبل قول الذي ادعى أن له من ذلك أكثر من أخيه الهالك، إلا ببينة تقوم له على تحقيق ما يدعي، لقول النبي عليه السلام: " البيئة على من ادعى
(۱)
(1) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه حديث رقم : ٤٠٠٩، وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديث رقم ۹۹ وأخرجه أبو داود السجستاني في سننه حديث رقم: ٤٤٥٢، وأخرجه ابن ماجه القزويني في سننه حديث رقم: ٢٦٠٣، وأخرجه عبد الله بن
الجزء 6 — ص ٢١٦