كتاب الأقضية
دون أن يكتب إليه القاضي الذي شهد عنده الشاهد يسأله عنه، وحكى ذلك أيضاً عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ وهو بعيد، وإذا كتب إليه يسأله عن الشاهد الذي شهد عنده اكتفى في جوابه إليه بمعرفة الخط دون الشهادة على الكتاب، قاله ابن حبيب في " الواضحة"، ما لم يكن فيما سأله عنه فكتبه إليه فيه قضية قاطعه، والقياس لا يكتفي في شيء من ذلك بمعرفة الخط إلا فيما قرب من أعراض المدينة على ما تقدم، وسيأتي من معنى هذه المسألة في آخر سماع عيسى، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن فناء قوم كانوا يرمون فيه، وفيه عرض لهم، ثم إنهم غابوا عن ذلك فاتخذ مقبرة ثم جاؤوا فقالوا: نريد أن نسوي هذه المقابر ونرمي على حال ما كنا نرمي فيه، قال مالك أما ما قدم منها فأرى ذلك لهم، وأما كل شيء جديد فلا أحبّ لهم
درس ذلك.
قال محمد بن رشد: أفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة التي لأربابها تحجيرها عن الناس لما للمسلمين من الارتفاق بها في مرورهم؛ إذ ضاق الطريق عنهم بالأحمال وشبهها، إلا أنهم أحق بالانتفاع بها فيما يحتاجون إليه من الرمي ،وغيره فمن حقهم إذا اتخذت مقبرة في تغيبهم أن يعودوا إلى الانتفاع بها بالرمي فيها إذا قدموا ، إلا أنه يكره لهم درسها إذا كانت جددا مسنمة لم تدرس ولا عفت لما جاء في درس القبور، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لأن يمشي أحدكم على الرضف (۱) خير له من أن يمشي على قبر أخيه "، وقال: "إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته ". وقال ابن أبي زيد إنما كره درسها لأنها من الأفنية، ولو كانت من الأملاك المحوزة لم يكره ذلك، وكان لهم الانتفاع بظاهرها وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: واروا في بطنها وانتفعوا
بظاهرها.
أحمد
(1) أخرجه الترمذي (٣٣٤) ، وأخرجه أبو داود (٨٤٦) ، وأخرجه النسائي في سننه (١١٦٢)، وأخرجه في مسنده (۳۵۲۷)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۹۳۲)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٧٥٦) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٥٨)، وأخرجه البيهقي في معر فة السنن والآثار (٨٩٤)، وأخرجه الشافعي في مسنده (١٦٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۳۳)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٦٦٦)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (٧٩٥)
الجزء 6 — ص ٢١٠