كتاب الرواحل والدواب
يقيله صار المكتري قد دفع إلى الكري دنانير وطعاما وأخذ منه دنانير أكثر من التي دفع إليه، بعضها قضاء للدنانير التي دفع إليه، وبعضها ثمن للطعام، فدخله البيع والسلف كان ثمن الطعام نقدا أو مؤجلا ويدخله في المؤجل مع البيع والسلف الدين في الدين على مذهبه، ولذلك قال: فهو أشد وأما إذا كان الكراء بتأخير يعرف أو شرط، فقوله: إن ذلك لا يجوز يأتي على القول بأن انحلال الذمم بمنزلة انعقادها في مراعاة آجالها، وذلك أن المكتري باع الحمولة التي له وهي مؤجلة، والطعام المؤجل بالكراء الذي عليه وهو مؤجل، وبالثمن الذي قبضه بالطعام فيدخله الدين بالدين، وأما على القول بأن انحلال الذمم بخلاف انعقادها لا يراعي فيها الآجال؛ لأن الذمم تبرأ، ولا يكون لواحد منهما قبل صاحبه شيء، فيجوز ذلك؛ لأنه بفسخ هذه الإقالة تسقط الحمولة عن المكري، والكراء عن المكتري وتبرأ ذمتهما، ولا يكون لواحد منهما على صاحبه شيء يطلبه به إلى أجل فتكون دينا بدين وهذا أظهر القولين وقد اختلف في ذلك قول ابن القاسم وابن حبيب، وقد بينا هذا المعنى في غير ما موضع، ومن ذلك ما ذكرناه في القبلة من سماع ابن القاسم كتاب السلم والآجال، فقف على ذلك، وبالله التوفيق.
رسم
مسألة:
،
مصر
فأخطأ
قال إسماعيل الغافقي نزلت بقوم من أهل طرابلس مسألة تشاجروا فيها، وذلك في رجل اكترى من رجل على حمل بعينه يحمله له من طرابلس إلى مصر الجمال، فأخذ غير الحمل الذي اكترى عليه فحمله إلى مصر، فلما أتوا عثر على ذلك من أمره وتنازعوا في ذلك، وكان فتيان القائم بأمورهم، والسائل عن مسألتهم. فسئل عن ذلك أشهب فقال: أما الحمل الأول الذي اكترى الجمال على حمله فأرى على الجمال حملانه إلى مصر يرجع إليه صاغرا فيحمله كما اشترط عليه وليس خطؤه بالذي يضع عنه حملانه، وأما هذا الحمل الذي أخطأه الجمال فأرى صاحبه مخيرا إن أحبّ أن يأخذه بمصر بلا غرم عليه من كرائه كان ذلك له، وإن أحبّ أن يضمنه بمصر قيمته باطرابلس فعل وأخذه بالقيمة، وليس للجمال في ذلك قول إن قال: أنا أرد الحمل إلى اطرابلس وليس لصاحب الحمل أن يلزم الحمال حملان الحمل ورده إلى ،اطرابلس، وإنما له الخيار فيما وصفنا.
قال: وسئل ابن وهب وابن القاسم عن ذلك فاجتمعا جميعا على أن صاحبه مخير إن أحبّ أن يغرمه بمصر قيمة الحمل باطرابلس كان ذلك له، ولم يكن للجمال في ذلك قول وإن أحبّ أن يأخذ الحمل بمصر لم يكن له بدمن أن يغرم كراءه للجمال؛
الجزء 6 — ص ٢٠٤