البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٢٣١

۱۹۲ نفاق، وما أشبه ذلك. كتاب الرواحل والدواب يقيم عليه ولكن لو كان صاحب الحمولة قد حمل وسار بعض الطريق، فسأله أن بالموضع أياما، وما أشبه ذلك، ويزيده لم يكن بذلك بأس. قال محمد بن رشد هذا بين على ما قال؛ لأن من حقّ من كان عليه دين حال أن يقضيه فتبرأ ذمته منه، فلا يجوز للذي له الدين أن يعطيه شيئاً على أن يبقيه في ذمته ويحرزه في ضمانه كائنا ذلك الدين ما كان. كما أنه لا يجوز لمن عليه عرض مؤجل أن يعطي صاحب الدين شيئاً على أن يقبض دينه منه قبل محل الأجل فيبرئ ذمته منه ويحط ضمانه عنه. وأما إعطاء الذي عليه الدين صاحب الدين شيئاً على أن يؤخره بدينه فذلك الربا المحرم ،بالقرآن وعكس ذلك إعطاء صاحب الدين الذي عليه الدين شيئاً على أن يعجل له دينه قبل حلول أجله على ما مضى في المسألة التي قبل هذه، وبالله التوفيق. ومن كتاب المدينين قال: وسئل ابن القاسم عن: الرجل يكري الدابة من المدينة إلى مكة فيركبها، ثم يرجع قبل أن يبلغ إلى مكة هل عليه جميع الكراء؟ وهل له أن يركبها في مثل ما قصر عن مكة؟ فقال ابن نافع قد لزمه جميع الكراء، وليس له أن يركبها في مثل ما قصر عن مكة. وقال ابن القاسم: إن كان إنما سار البريد والبريدين وما أشبههما فله أن يركبها ويكريها إلى مثل ما قصر عنه من سفره، إلا أن يتراضيا على شيء معلوم، وإن كان سار جل الطريق ثم ردها، رأيت جميع الكراء لصاحبها. قال محمد بن رشد وقعت هذه المسألة في بعض الروايات، وقد مضى القول عليها مستوفي في رسم البيوع الأول من سماع أشهب فلا معنى لإعادته، والله الموفق. من سماع يحيى من ابن القاسم من كتاب الصبرة قال يحيى: سئل ابن القاسم عن: الرجل يستكري السفينة أو الإبل على حمل طعام فدفعه إلى الجمال أو إلى صاحب السفينة ويكيله عليه فتعدى الحمال أو صاحب السفينة في بعض الطريق فباع الطعام ماذا يجب لصاحب الطعام؟ فقال: يخير، فإن شاء أخذ الثمن الذي باعه به، أو مكيلة طعامه، هو في ذلك بالخيار. قلت: فإن اختار مكيلة طعامه فأين يجب له أخذه؟ بحيث تعدى عليه
الجزء 6 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.