البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٢٠٧

١٦٨ كتاب الرواحل والدواب الاختلاف قال ابن حبيب إلا حيث لا يجد غنى عن ذلك إلى الموضع الذي يجد فيه غنى عنه، كالمضطر إلى أكل الميتة وهو كما قال إذا فسخ ما بقي له من الكراء في راحلة بغير عينها، وأما إذا فسخه في راحلة بعينها ففيه بعض السعة لما ذكرته من في ذلك وعلى هذا تكلم في هذه الرواية، والله أعلم، ولذلك قال فيها: لا أحبّ ذلك، وأراه من الدين بالدين ولو تكلم على أنه فسخ ما بقي له في دابة بغير عينها لقال: لا يحلّ ذلك ولا يجوز؛ لأنه فسخ الدين بالدين وهو أشد من الدين بالدين، وقوله: ثم قال لي بعد ذلك إلا أن يكون أصابه ذلك بفلوات الأرض والصحارى، ليس بقول آخر، وإنما هو تفسير لقوله الأول؛ إذ لا اختلاف في جواز ذلك عند الضرورة، ولو كان لم ينقد لجاز ذلك من غير ضرورة باتفاق، وبالله التوفيق. ومن كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه وسئل مالك عن رجل أكرى رجلا فبقي له عنده بقية كراء، فسأل الكري رجلا آخر أن يحمله بالكراء الذي له عليه ويزيده مع ذلك زيادة. قال: هذا مكروه وأرجو أن يكون خفيفا. قال ابن القاسم : ما أراه بضيق وفيه شيء، وأرجو أن يكون خفيفا. قال ابن القاسم: وإن سأل المتكاري أن يحتال على المكري الأول ورضي بذلك المكري أن يحتال عليه ويزيده مع ذلك فلا خير في ذلك أنكرها سحنون ورآها دينا بدین. قال محمد بن رشد هذه مسألة مشكلة؛ إذ لم يبين فيها هل كان الكراء الذي بقيت منه البقية مضمونا أو معينا؟ ولا هل كانت البقية منه ركوبا على المكري أو كراء على المكتري، وتأويلها يصح على الوجهين من أن الكراء مضمون ومعين. فأما إن كان الكراء مضمونا فالمعنى فيها أن المكري عجز عن توصيل المكتري إلى البلد الذي أكراه إليه، وله على المكتري بقية من كرائه لم يستوفها منه، فأكرى له من يوصله إلى ذلك البلد بالبقية التي بقيت له على المكتري وبزيادة يزيده إياها من عنده فكره ذلك مالك وابن القاسم وخففاه جميعا، ووجه الكراهة في ذلك أنه دين بدين؛ لأن المكتري انتقل في كرائه من ذمة المكري الأول إلى ذمة المكري الثاني ووجه التخفيف فيه. إن المكري الأول لما كان هو الذي سأل المكري الثاني أن يحمله بما كان له
الجزء 6 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.