البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٢٠٣

١٦٤ كتاب الرواحل والدواب إنها جائزة، وقد مضى القول في هذه المسألة مستوفي في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة، وفي أول رسم من سماع أشهب منه، وفي غير ما موضوع سواه من الكتاب المذكور فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق. ومن كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة وسئل عن رجل يتكارى الدابة إلى الإسكندرية، أو إلى الموضع ويضرب له في ذلك أجرا مسمى فيشترط إن عثر على الرجل في الطريق رجع وكان له بحساب ما بلغ على حساب ما تكاری منه. قال: لا بأس بذلك، وهذا يكون عندنا في الإباق، وغير ذلك فلا بأس به: إذا لم ينقد أنكرها سحنون، وقال: كيف يجوز هذا وقد أكرى دابته بما لا يدري. قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفي في أول مسألة السماع فلا معنى لإعادته. نصفا. ومن كتاب حلف ليرفعن أمرا من وسئل مالك عن الرجل يتكارى بدينار ونصف فيعطي الكري دينارين ويأخذ منه قال: ما أرى بذلك بأسا. قال ابن القاسم: وقد كان ثقله ثم رجع إلى هذا، وقال: لا بأس به إذا انتقد حمولته وهو أحبّ ما فيه إلي. قال محمد بن رشد الاختلاف في جواز هذا الكراء جار على اختلافهم فيمن كان له على رجل دين هل يجوز له أن يأخذ منه به دابة يركبها، أو غلاما يخدمه أو دارا يسكنها، ويكون قبض الدابة، أو الغلام أو الدار ليستوفي ركوبها، أو استخدامه أو سكناها - استيفاء للركوب أو الاستخدام، أو السكنى أم لا؟ وقد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفي في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف، وفي سماع أبي زيد منه فلا معنى لإعادة ذلك، والله الموفق. مسألة: قال وسئل مالك عن الكري يرى غرائر الرجل فيقول له صاحب الغرائر زنها فيأبى ذلك، ويحملها حتى إذ كان ببعض الطريق أراد أن يزن عليه، قال: لا أرى ذلك له، قد حملها ورضي بها.
الجزء 6 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.