البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣١٩١

١٥٢ کتاب كراء الدور والأرضين حمله كراء لقول النبي عليه السلام: "ليس" لعرق ظالم (1) حق " ، وأما إذا أخطأ في حمله وظن أنه هو الذي استحمل إياه فلصاحب الحمل أن يضمنه قيمته بالموضع الذي حمله منه، واختلف إن أراد أن يأخذه في الموضع الذي حمله إليه هل عليه أن يغرم للحمال كراءه أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يأخذه إلا أن يغرم الكراء للحمال، وهو قول ابن القاسم هاهنا، وفي مسألة نوازل أصبغ" من كتاب الرواحل والدواب وقول ابن وهب ومطرف فيه. والثاني: أن له أن يأخذه ولا شيء عليه من غرم الكراء، وهو قول أشهب في نوازل أصبغ من كتاب الرواحل والدواب وقياس قول ابن القاسم فوق هذا في المركب يقف في بعض الطريق من قلة الماء، وظاهر قوله في أول مسألة من سماع يحيى من كتاب البضائع والوكالات في مسألة الخصام. والثالث: أن له أن يأخذه ولا كراء عليه إلا أن يكون عازما على أن يبلغه إلى ذلك المكان فيكون عليه إذا اختار أخذه كراء مثله إلى ذلك المكان لا الكراء الذي أجراه به وهو قول ابن حبيب في الواضحة"، وقياس قول ابن القاسم بعد هذا في مسألة الذي يستأجر الأجراء لحصاد زرعه أو حرث أرضه فيخطؤون فيحصدون زرعا لغيره، أو يحرثون أرضا لغيره، وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن لرب الحمل أن يكلف الحمال ردّ الحمل الذي أخطأ به إلى البلد الذي حمله منه، ويكون في ضمانه حتى يرده إلى موضعه. ولا اختلاف بينهم أن على الحمال أن يرجع فيحمل الحمل الذي تكورى على حمله، وبالله التوفيق. مسألة: وقال كنس المراحيض على السكان إلا أن تكون دور الفنادق فإن كنس مراحيضها على المكري. (1) أخرجه الترمذي (١٢٩٦)، وأخرجه أبو داود (٢٦٧٥)، وأخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۲۱۸۰)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٥٦٨)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۲۵۸۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۸۸۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٢٦٣)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۱۰۱۳)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۷۷۹)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۱۹۱)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۹۳۸).
الجزء 6 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.