کتاب كراء الدور والأرضين
۱۲۷
إلا نقض بنيانه إلا أن يعطى قيمته نقضا.
فإن كان ليس فيه نقض ينتفع به مثل الجص والتزويق، والتراب، فليس له فيه
شيء، وكل نقض لا ينتفع به إذا قلع مثل الجص والتزويق، والتراب فلا شيء فيه. قال محمد بن رشد: الذي يأتي على أصولهم في الدار المكتراة ينهدم منها ما يذهب أكثر منافعها أو منفعة البيت الذي هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها وما أشبه ذلك أن المكتري يكون في ذلك مخيرا بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج، فإن أراد أن يسكن على أن يحط عنه ما ينوب ما انهدم من الكراء لم يكن ذلك له إلا أن يرضى بذلك ربّ الدار، فإن رضى بذلك ربّ الدار جرى جوازه على الاختلاف في جمع الرجلين سلعتهما في البيع، وإن بنى المكري الدار قبل أن يخرج المكتري منها لزمه الكراء، ولم يكن له أن يخرج، وإن بناها بعد أن خرج لم يكن عليه الرجوع إليها إلا أن يشاء، وإن سكت وسكن الدار مهدومة لزمه جميع الكراء.
هذا الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة، فقوله في هذه الرواية: إنه يمكن لصاحب الدار كراء العرصة فيما بعد الهدم خلاف مذهبه في المدونة. وأما قوله وليس للمتكاري إلا نقض بنيانه.. إلى آخر قوله، فهو صحيح على مذهبه، والهدم في الدار المكتراة ينقسم على قسمين؛ أحدهما: أن يكون يسيرا، والثاني: أن يكون كثيرا، واليسير على ثلاثة أقسام: يسير لا مضرة فيه على الساكن ولا ينقص من كراء الدار شيئاً، ويسير لا مضرة فيه على الساكن، إلا أنه ينقص من قيمة كراء الدار، ويسير فيه مضرة على الساكن إلا أنه لا يبطل من منافع الدار شيئاً. والكثير على ثلاثة أقسام أيضا كثير يعيب السكنى وينقص من قيمة الكراء، ولا يبطل من المنافع شيئاً، وكثير يبطل اليسير من منافع الدار كالبيت ينهدم منها وهي ذات بيوت، وكثير يذهب أكثر منافعها أو منفعة البيت الذي هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها أو ما أشبه ذلك. وقد ذكرنا حكم هذا الوجه، وأما حكم سائر الأقسام فلها موضع غير هذا تذكر فيه وبالله التوفيق
ومن كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه
وسئل عن رجل اكترى منازل سنة، وفي المنازل علو ليس له سلم، فقال لصاحب المنازل: اجعل للعلي سلما، فإنا لا نخلص إليه فتوانى فيه فلم يجعل له سلما ولم ينتفع به المتكاري حتى انقضت السنة.
قال: ينظر إلى ما يصيب ذلك العلو من الكراء فيطرح عن المتكاري.
الجزء 6 — ص ١٢٧