۱۲۲
كتاب كراء الدور والأرضين
استحقاق في أحدهما فض الثمن عليهما ورجع بما ينوبه، ولم يلتفت إلى التسمية. وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة، وقول سحنون وأصبغ. وقيل: إن التسمية مراعاة والبيع فاسد إن كان لأحدهما أقل مما ينوبه من جملة الثمن سمی وللآخر أكثر مما ينوبه منه وهو أحد قولي مالك في رواية ابن القاسم عنه في رسم باع غلاما من هذا الكتاب في بعض الروايات وقال سئل عمن تکاری دارا سنتين فتكارها هذه السنة بستة وهذه بأربعة وكراؤه مختلف فى السنتين، قال: الكراء فاسد وقد سكن سنة. قال: يرد الكراء ويكون لصاحب الدار قيمة سكناه في تلك السنة وأراه
فاسدا.
قال سحنون: الكراء جائز لا بأس به، ووقع الاختلاف في ذلك أيضاً في الدمياطية، قال: وسئل ابن القاسم عن قول مالك في الرجل يتكارى الدار، أو الحمام، أو العبد شهرين في صفقة واحدة بكراءين مختلفين شهرا بعشرة وشهرا بعشرين، لم كرهه مالك وقد بيع الرجل الثوبين صفقة واحدة والعبدين والدارين بثمنين مخلفين؟ قال: إنما كره مالك من ذلك ما كان بيعتين في بيعة، وذلك أن يكون الكراء في الشهرين متقاربا، فلما أراد أن يجمعهما بسعر واحد خاف المكتري أن يجيء فيما اكترى دعوى تخرجه من يده في بعض أجل الكراء، فخاطره بأن يجعل كراء هذا الشهر الأول بعشرة، وكراؤه المعروف بخمسة عشر، فإن سكن الدار شهرا فاستحقت فأخرج أو أصابها هدم أو حريق، كان كراء الشهر الماضي بعشرة، وسقط عنه الشهر الثاني عشرون، ولو جمعهما كان من الكراء عليه خمسة عشر، وعسى أن يحدث في الدار أو الحمام في الشهر الأول ما يمنعه منه ثم ينتفع به الشهر الثاني فيغرم له عشرين، فيكون قد حمل عليه خمسة دنانير فوق كراء ذلك الشهر للمخاطرة التي أدخلا فلهذا نهى عنه مالك ورآه من بيعتين في بيعة.
قيل ويدخل مثل هذا في بيع الثوبين والدارين؟ قال: نعم؛ انظر أبدا إلى كل ما جمع في البيوع، فأضيف بعضه إلى بعض في الصفقة واختلف فيه الأثمان، فإن كان ما وضع على كل صنف ما يرى أنه ثمنه أو كراؤه لو أفرد دون صاحبه، فلا بأس به، وإن جمعته الصفقة فليس يدخله بيعتان في بيعة، وإن رأيت أنه قد وضع على أحدهما ما لا يسوى، وخفف عن الآخر حتى يأتي من ذلك أمر بين يدل على أنهما أرادا الخطار على مثل ما وصفت لك من أمر الكراء، فلا خير فيه، وهو من بيعتين في بيعة. قال الوليد: وسألت أصبغ عن بيع الدارين والثوبين، فقال: لا بأس بالبيع فيهما على حال صفقة
الجزء 6 — ص ١٢٢