البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣١٥٤

١١٥ کتاب كراء الدور والأرضين مالك لما فيه من معنى ذلك، ولقد قال: لا أحبّ لأحد أن يزرعها بعارية، وأرى ذلك من باب حماية الذرائع، وأما كراهيته لشراء قمح الذي يكتري أرض الجزية ويزداد فيها ما ليس منها، فالمعنى فيه بين؛ وذلك أن الذي يكتم من الأرض ويزرعه مع أرض الجزية الذي اكتراه على أنه منها وهو يعلم أنه ليس منها في حكم المغصوب من الأرض. (۱) وقد قال جماعة من أهل العلم: إن من غصب أرضا فزرعها لنفسه بطعامه، أن الزرع لصاحب الأرض؛ لقول النبي عليه السلام " ليس لعرق ظالم (1) حق "، فمن ذهب إلى هذا لم يحل عنده شراء ذلك الطعام منه؛ لأنه في حكم العين المغصوب، ومن لم ير للمغصوب منه الأرض إلا كراء أرضه يكره شراء ذلك الطعام يصلح شأنه مع ربّ الأرض لمخالطة الحرام ماله، ومراعاة لقول المخالف؛ وهو قول مالك. ومن منه حتى وأما كراهيته الإقطاع في أرض مصر؛ فالمعنى في ذلك: أنها افتتحت عنده عنوة، مذهبه أنه لا يجوز الإقطاع في أرض العنوة. وهو قول ابن حبيب في باب زكاة المعادن من كتاب الزكاة، وإنما يجوز للإمام أن يقطع على مذهب مالك فيما جلى عنه أهله بغيـر قتال وفي الفيافي البعيدة من العمران ،وحده، ما لم تنله أخفاف الإبل للمرعى. وعند أبي حنيفة أن يصيح صائح في طرف العمران فلا يسمعه، وأما ما قرب من العمران من الموات، فقيل: إنه لمن أحياه. وقيل: ليس لأحد أن يحييه إلا بإذن الإمام. وهو قول مالك في المدونة. واختلف إن أحياه بغير إذنه على هذا القول، فقيل: يكون الإمام مخيرا بين أن يمضيه له، أو يعطيه قيمته منقوضا ويخرجه منه، وقيل: إن له أن يمضي له مراعاة للاختلاف فيه، وهو ظاهر المدونة ، وقيل : إنه بين أهل القرى هم أحق به، وقد قيل في مصر: إنها افتتحت صلحا. (1) أخرجه الترمذي (۱۲۹٦)، وأخرجه أبو داود (٢٦٧٥)، وأخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۲۱۸۰)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٥٦٨)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۲۵۸۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۸۸۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٢٦٣)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۱۰۱۳)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۷۷۹)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۱۹۱)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۹۳۸).
الجزء 6 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.