۱۱۰
کتاب الجعل والإجارة
حلالا، وكان جائزا وكان مما يبين أن الكسب كله للباعث وكان بمنزلة الأجير يستأجر بقدر له ويعمل بشيء مسمى فذلك جائز ، أو بمنزلة الرجل يستأجر الأجير يوما على أن يصيد له صيد البحر أو البر بشيء مسمى فذلك له جائز، ما أصاب فهو له، وما لم يصب ليس عليه فيه غرم، وليس عليه إلا اجتهاده؛ لأنه إنما استأجره على أن يعمل ما يعمل الصائد من نصب وإلقاء شبكة أو نصب حوالة أو غيره مما يعرف، فهو كالصانع
فلا بأس به. قال محمد بن رشد: أما إذا استأجره على أن يعمل في المعدن بجزء مما يخرج منه على أن له نفقته فالمكروه فيها بين، والفساد فيها ظاهر؛ لأن الغرر فيها موجود في جهة كل واحد منهما؛ لأن الأجير يعمل أعلى شيء مجهول لا يدري ما هو ولا ما يحصل له فيه والمستأجر ينفق على أن يأخذ في نفقته جزءا مما يخرج من المعدن، فكأنه باع نفقته بذلك، وهو غرر بين فقول أصبغ أنها أجارة فاسدة يكون النيل للمستأجر، ويكون للأجير أجرة مثله إن فاتت الإجارة بالعمل صحيح، والاختلاف الذي ذكر أنه وقع فيها بعيد، وإنما الاختلاف المعلوم في ذلك إذا استأجره على العمل فيه بجزء مما يخرج منه على أن نفقته على نفسه، فقيل وهو المشهور: إنها إجارة فاسدة لأن الأجير يعمل فيها على شيء مجهول لا يعلم قدره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم (۱) إلى أجل معلوم "، وقيل: إنها إجارة جائزة؛ لأن ما لا يجوز بيعه يجوز الاستئجار عليه بالجزء منه قياسا على المسافاة والقراض؛ لأن الثمرة لما لم يجز بيعها قبل بدو صلاحه جازت فيها المسافاة، ولأن العين لما لم يجز فيه الكراء جاز فيه القراض، وهو قول ابن أبي القاسم في أصل الأسدية، قال فيها: إن ما ظهر في أرض الصلح من المعادن إن لهم أن يمنعوها الناس، ولهم أن يأذنوا لهم في عملها ويكون لهم ما يصالحون الناس عليه من الخمس أو غير ذلك، وكذلك قال في كتاب ابن المواز: إن لهم أن يعاملوا الناس فيها بالثلث والربع، وأنكر محمد معاملتهم فيها بالثلث والربع ووقف عنه، وبالله التوفيق. من سماع أبي زيد بن أبي الغمر
من عبد الرحمن بن القاسم
وسئل ابن القاسم عن رجل استأجر حصادين على أن يحصدوا له زرعا فذهبوا
(1) أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۰٤٣) وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٢٣٦٥).
الجزء 6 — ص ١١٠