البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣١٤٧

۱۰۸ كتاب الجعل والإجارة قال: على الجاعل وليس على المستحق شيء قيل له: وكذلك إن استحق بحرية؟ قال: نعم. فقيل له: فإن استحق بحرية كانت من الأصل ألا يرجع به عليه أو قال السائل على مستحقه من قال: لا. الأصل؟ قال أصبغ ولا على أحد ويبطل. قال محمد بن رشد في كتاب ابن المواز بإثر هذه المسألة قال محمد وأجوز ذلك عندي أن يكون الجعل على الجاعل ثابتا عليه يغرمه، ويكون على مستحقه جعل مثله يغرمه للجاعل إلا أن يكون أكثر مما غرمه الجاعل وقد ناظرت فيها من أرضى فقال لي مثله. قال محمد بن المواز: وهو بين أن شاء الله؛ لأن كل آبق جاء به من تكلف طلبه لم يصل إليه حتى يدفع جعل مثله، ولا نفقة له في ذلك. وإن جاء به من لم يطلبه فلا جعل له ولا نفقة وقول ابن المواز: وإن جاء به من لم يطلبه فلا جعل له ولا نفقة خلاف ما في المدونة من أنه ليس له إلا نفقته وقد بين محمد بن المواز وجه ما ذهب إليه من الرجوع على المستحق بجعل مثله، والأظهر ما روى أصبغ عن ابن القاسم: أن الجعل على الجاعل ؛ لأن المنفعة فيه له من أجل أن ضمان العبد منه، فلو لم يوجد لخسر الثمن الذي أدى فيه، وإذا وجده فأخذه صاحبه المستحق له، رجع على البائع الذي أدى فيه، والمستحق إن لم يجد العبد لا تكون مصيبته منه، لأن له أن يجيز البيع فيأخذ الثمن من البائع، وهذا الاختلاف إنما هو إذا أخذ المستحق العبد، وأما إن أجاز البيع وأخذ الثمن فالجعل على الجاعل قولا واحدا وروى ابن أبي جعفر الدمياطي عن (۱) (وندب أخذ) عبد (آبق لمن يعرف ربه فيعرف بفتح حرف المضارعة وسكون العين من عرف يتعد لواحد أي يندب لمن وجد آبقا وعرف ربه أن يأخذه له لأنه من باب حفظ الأموال وكلامه محمول على ما إذا لم يخش ضياعه وإلا وجب أخذه له (وإلا) يعرف ربه (فلا يأخذه) أي يكره أخذه فإن أخذه رفعه للإمام الرجاء من يطلبه منه (ووقف) عند الإمام (سنة) فإن أرسله فيها ضمن (ثم) إذا مضت السنة ولم يجئ ربه (بيع) أي باعه الإمام ولا يهمل أمره بل يكتب اسمه وحليته مع بيان التاريخ والبلد وغير ذلك مما يحتاج لتسجيله ويشهد على ذلك ويجعل ثمنه في بيت المال حتى يعلم ربه. الشرح الكبير ٠١٢٧/٤
الجزء 6 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.