البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣١٤٥

کتاب الجعل والإجارة قال محمد بن رشد قول أشهب هذا صحيح، وهو نحو ما مضى لابن القاسم في سماع محمد بن خالد، فليس بخلاف لما في المدونة ولا فيما مضى في رسم العتق من سماع عيسى، وقد مضى القول على ذلك هناك فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق. ومن كتاب البيع والصرف وسئل أشهب عن رجل استأجر أجيرا أشهرا في علوفة دواب فماتت قبل الشهر فأراد أن يستعمله في غيره؟ قال: ليس ذلك له، إما جاءه بمثل تلك الدواب يقوم بعلوفتها وإلا فلا شيء للمستأجر على الأجير، والإجارة له كلها. قيل له: فإن رضي الأجير أن يتحول إلى عمل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قال محمد بن رشد أجاز أشهب الإجارة على علوفة دواب بأعيانها وإن لم يشترط الخلف ورأى أن الحكم يوجبه، وذلك خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها، مثل قول سحنون، وابن حبيب، وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم العتق من سماع عيسى. . وأما قوله: إنه إن رضي الأجير أن يتحول إلى عمل آخر غيره فلا بأس به؛ معناه: فيما يشبه العلوفة لا يتباعد، قال ذلك ابن أبي زيد، وهو صحيح على معنى ما في المدونة: أن من اكترى دابة إلى موضع فليس له أن يركبها إلى موضع غيره، وإن كان مثله في الحزونة والسهولة إلا أن يرضى بذلك الكرة، خلاف قول مالك في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم وخلاف ما في الواضحة من أن من اكترى أجيرا لعمل يسميه فله أن يستعمله فيه وفيما ويشبهه من الأعمال، إلا أن يشترط الأجير ألا يستعمله إلا في العمل الذي سمى بعينه، وأما فيما لا يشبه العلوفة فلا يجوز وإن رضيا؛ لأنه فسخ دين في دين، وسواء كان قد انتقد أو لم يتنقد في هذه المسألة؛ لأن الخلف فيها واجب والكراء بينهما قائم، فيدخله فسخ الدين في الدين وإن كان لم ينتقد، ولو استأجره شهرين على أن يعمل الشهر الأول في عمل سماه والشهر الآخر بعده في عمل آخر سماه بعيد منه جاز على مذهب ابن القاسم إن لم ينتقد، ولم يجز على مذهب ابن الماجشون والقولان قائمان من المدونة من مسألة من أكرى راحلة بعينها فركبها بعد شهر وبالله التوفيق. 6
الجزء 6 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.