كتاب الجعل والإجارة
ولك نصفها ؟
فقال: لا يعجبني.
فقيل له: فإن قال: وما اقتضيت من شيء فعلى حسابه؟
قال أشهب: لا يعجبني على حال )
قال أصبغ كرهه لأنه من باب الجعل في الخصومة.
وقال ابن وهب مثل قول ابن القاسم إذا قال: اقبض لي مائة دينار على فلان ولك نصفها أو ما اقتضيت من شيء فلك نصفه فلا بأس به.
وقال ابن وهب إذا قال اقبض ما لي على فلان ولم يقل فهي كذا وكذا ولك نصفها فلا خير فيه، وهو بمنزلة الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول له: بعه بما وجدت ولك من كل دينار درهم فلا خير فيه، وهذا مثله، فإن قال له بعه بخمسة دنانير ولك في كل دينار درهم لم يكن به بأس.
قال أصبغ والذي آخذ به قول ابن القاسم فيها سمى عدة الدنانير أو لم يسم. قال أصبغ وسواء في موت ربّ المال عمل المجعول، وكان اقتضى شيئاً أو لم يقتض ينفسخ ما بقي إن كان عمل بعضه أو كله أو لم يكن عمل في قول ابن القاسم، وهذا رأيي كله. قال محمد بن رشد: هكذا وقع في هذه المسألة من قول ابن وهب، وابن القاسم إذا قال: اقبض لي مائة دينار على فلان ولك نصفها أو ما اقتضيت من شيء فلك نصفه، ووقع في بعض الكتب وما اقتضيت من شيء بإسقاط الألف، فإذا ثبتت الألف اقتضى ثبوتها أنه يجوز عند ابن القاسم، وابن وهب أن يقول الرجل للرجل: اقبض لي مائة دينار على فلان ولك نصفها، وإن لم يقل: وما اقتضيت من شيء فلك نصفه، وإذا أسقطت الألف اقتضى سقوطها أنه لا يجوز عندهما أن يقول الرجل للرجل: اقبض لي مائة دينار على فلان ولك نصفها؛ إلا أن يقول وما اقتضيت من شيء فلك نصفه،
(۱) الْقِرَاضُ الْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمَلْ بِهَا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ، أَيَجُوزُ هَذَا؟ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: اعْمَلُ بالدِّين الَّذِي لِي عَلَيْكَ قِرَاضًا، قَالَ: لا يَجُوزُ هَذَا إِلَّا أَنْ يَقْبَضَ دَيْنَهُ ثُمَّ يُعْطِيَهُ بَعْدَ مَا يُقْبِضُهُ، فَأَرَى الْوَدِيعَةَ مِثْلَ هَذَا، لأنّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ فَصَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنَا قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ قُلْتُ لَهُ: اقْتَضِ دَيْنِي الَّذِي لِي عَلَى فُلانٍ وَاعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكِ.
المدونة ٣٨٠/٥.
الجزء 6 — ص ١٠٣