كتاب الجعل والإجارة
الحال وبعضها أكبر منه بعض وأكثر عددا؟
قال: نعم الجواب واحد في المسألتين جميعا.
۹۷
قلت: أرأيت إن استأجروه على أن يجمع لهم ثمـر هـذه الكروم والحمــال والمقاهي، أو على أن يحرسها ويجمع ثمرتها وهي في القرب واحد بعضها قريبة من بعض بدراهم مسماة جملة واحدة؟ قال: إذا استأجر قوم أجيرا على عمل مختلف مثل أن يكون لأحدهم عشرة فدادين ولآخر خمسة ولآخر واحد، فهذا عمل وعمل القليل والكثير ليس بسواء، وهو عندنا فاسد؛ لأن عمله يكون على كل قوم بقدر قيمة ماله فيقسم الكراء على ذلك، فلا يدري ما أجر نفسه به من كل واحد إلا من بعد القيمة، مثل الرجلين يبيعان العبدين بمائة دينار من رجل وهما مختلفا القيمة فيكون كل واحد منهما لا يدري بما باع به سلعته إلا بعد القيمة، فكذلك الأجير لا يدري ما يتبع به كل واحد إلا من بعد القيمة، وقد قال ابن القاسم في مسألة العبدين: إنه جائز، وذكر عن مالك ما يشبه، وهو قول أشهب: إنه
جائز في الشراء. قال محمد بن رشد قوله فى أجرة الأجير على حرز الأعمال للجماعة من الناس إنها تكون على عدد الرؤوس لا على عدد الأعمال هو على قول ابن القاسم في كتاب الأقضية من المدونة في أجرة القيام أنها تكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء، وهو أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم، فروى يحيى عنه في أول سماعه من كتاب البضائع والوكالات في أجرة الأجير على الخصام أنها تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس، وهو الأظهر، وإليه ذهب أصبغ في نوازله من كتاب السداد والأنهار وقال به محمد بن عبد الحكم، واحتج بقوله: إن الأجرة من جعلت على عدد الرؤوس ربما صار على القليل النصيب من الأجرة أكثر من قيمته، وهو كما قال، وأما إذا استأجره جماعة على جمع ثمار كرومهم، فقوله: إن ذلك غير جائز وهو فاسد عندئذ جار على اختلافهم في إجازة جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، فهو بين على ما قال فلا وجه للقول فيه، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل سحنون عن الرجل يكون له الأحواض من الملح، ويكون له شرب معروف
من بين فيريد أن يقبلها لأشهر معلومة بالدنانير والدراهم؟
قال: إذا كان كما ذكرت من معرفة شربها فلا بأس بذلك.
الجزء 6 — ص ٩٧