٩٤
کتاب الجعل والإجارة
ووقعت في رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات بكمالها وبعض ألفاظها مخالفة لما لخصت به هنا، والمعنى فيها : أن الرجل خاصم في القرية لأربابها، فلما استحقها لهم تصدقوا عليه بثلثها فقبض الثلث وحازه ثم إنهم قاموا عليه بعد سنين فقالوا: إنا كنا جاعلناك على الخصام في القرية بثلثها الذي دفعناه إليك، وذلك لا يجوز لك لأنه جعل فاسد لا يجوز، وأقاموا البيئة على إقراره بأنه أخذه على جعله، وقال هو إنما أخذته بالصدقة، وأقام البينة على الصدقة فأقروا بها وقالوا: إنما تصدقنا عليك به لأننا ظننا أن ذلك يلزمنا بالجعل الذي شاركنا عليه، فلم ير ابن القاسم إقراره بأنه أخذه على جعله زائرا له؛ لأن بإزائه إقرارهم له بالصدقة التي ادعى، ولم يعذرهم فيها بالجهالة مع احتمال إقراره بأنه أخذه على جعله أنه أخذه فيما وجب له من الجعل لأعلى أنه جاعلهم على ذلك، واستظهر على ذلك في سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات باليمين على أنه لم يقاطعهم بالثلث قبل الخصومة وإنما طاعوا له بها بعدها شكرا ومكافأة عليها، من أجل ما تضمنه السؤال من أنه شهد عليه أنه ادعى عند
القاضي أنه جاعلهم على الخصام عنهم في القرية على ثلثها، فلا يعد ذلك اختلافا من قوله، وسنتكلم على رواية يحيى إذا مررنا بها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
مسألة:
6
قال سحنون في الرجل يستأجر على الصياح على المتاع في السوق على جعل: إن ذلك الجعل فاسد؛ لأنه يصيح النهار كله وليس إليه إمضاء البيع وإمضاؤه إلى ربّ المتاع، فهذا جعل فاسد لا يدري أيعطى في السلعة ما يرضى به صاحب السلعة أم لا، ولو كان إمضاء البيع والنظر إلى الصائح لم يكن بالجعل بأس.
وقال سحنون: وهذه المسألة جيده. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة وجيدة على ما قال سحنون، ولا يجوز الجعل على البيع إلا على أحد وجهين: إما أن يسمي له ثمنا، أو يفوض إليه البيع بما يراه، ولا اختلاف في هذا، ومثله لابن القاسم في بعض الروايات في رسم سماع ابن القاسم، ذكر ذلك في المدنية من كتاب أوله الرجل يحلف بطلاق امرأته،
وبالله التوفيق.
حلف من
مسألة:
وسئل سحنون عن البيع والإجارة؟
فقال: جائز في غير ذلك الشيء، ولا يجوز في ذلك الشيء بعينه.
الجزء 6 — ص ٩٤