كتاب الجعل والإجارة
٨٥
الرجل الرجل يوما بدرهم على أن يبيع له فيه ثوبا جائز؛ لأن الأجر فيه معلوم، فإذا جازت التجارة في ذلك جاز اشتراط مر فيها بأن يترك متى شاء ويكون له من الدراهم بحساب ما مضى من اليوم إذا لم ينقد، وقد نصت على جواز هذا في أول كتاب الجعل والإجارة من المدونة
وأما المسألة التي نظرها بهذه، وهي: أن يقول له تقاض لي ما لي الذي لي على فلان إلى شهر ولك نصفه فما تقاضيت فبحسابه، فلا يجوز فيها مع تسمية الأجل إجارة ولا جعل أو قال: إن قبضت لي في هذا الشهر شيئاً من ديني الذي لي على فلان فلك نصفه لم يجز لأنه قد يتقاضاه ويشفي عليه فينقضي الأجل قبل أن يقبض فيذهب عناؤه باطلا، فيجوز أن يستأجر الرجل الرجل على حصاد زرعه بنصفه، وأن يشترط أن يتركه متى شاء ويكون له نصف ما حصد، ولا يجوز أن يستأجره على حصاد يوم بنصف ما يحصد فيه وإن اشترط أن يترك متى شاء ، ويكون له نصف ما حصد، ولا يجوز له أن يجاعله على حصاد زرعه بنصفه إلا أن يشترط أن يكون له إن ترك نصف ما حصد وكذلك لا يجوز أن يجادله على حصاد يوم بنصف ما يحصد فيه إلا أن يشترط أن يكون له إن ترك نصف ما حصد والمؤاجرة والمجاعلة على بيع الثوب بدرهم خلاف ذلك، لا يجوز أن يؤاجره على بيع الثوب بدرهم إلا أن يضرب لذلك أجلا، والمجاعلة بعكس ذلك، لا يجوز أن يجاعله بدرهم على بيع الثوب إذا لم يضرب لذلك أجلا، فحمل ابن القاسم قول الرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم على الجعل فأجازه إذا لم يضرب أجلا، ولم يجزه إذا ضرب أجلا إلا أن يشترط متى شاء أن يتركه تركه، يريد: ويكون له من الدرهم بحساب ما مضى من الأجل؛ لأنه إذا اشترط ذلك فقد أفصحا بأنها إجارة صحيحة بخيار فجازت، وقد أجاز ذلك وإن لم يشترط متى شاء أن يتركه تركه، وقال سحنون في المدونة: إنه جل قوله الذي يعتمد عليه، فالوجه في ذلك: أنه حمل قوله: بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم على الإجارة، وقد قيل في تأويل ذلك غير ما قول قد ذكرته في غير هذا الكتاب. وقوله: إنه ليس لرب المال أن يمنع العامل العمل فيه، يقتضي ظاهره أن الجعل لازمة للجاعل بالعقد وإن لم يشرع المفعول له في العمل، وهو أحد قولي ابن حبيب في الواضحة، خلاف قول سحنون في سماعه، ورواية علي بن زياد ورواية أشهب عنه في سماعه من تضمين الصناع من أن الجعل لا يلزم الجاعل حتى يشرع المجعول له في العمل.
عن
مالك فيه
الجزء 6 — ص ٨٥